الشبكي: عقود نفط كردستان باطلة وتنتهك سيادة القانون

المعلومة / خاص..

اتهم النائب السابق محمد الشبكي، اليوم الاحد، حكومة إقليم كردستان بتهريب النفط المستخرج من آبار وحقول النفط الواقعة في نينوى وكركوك، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تتم بشكل واضح دون الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية العليا. 

وقال الشبكي في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "القرار رقم (59) الصادر عن المحكمة يلزم الجهات المعنية في الاقليم بتسليم إيرادات النفط إلى الحكومة الاتحادية، إلا أن الإقليم لم يلتزم بهذا القرار حتى الان".

وأوضح أن "هناك حاجة لتفعيل المادة (12) من القانون، التي تنص على ضرورة وجود شركة استشارية ذات خبرة فنية لتقييم كل برميل نفط يتم تصديره من الحقول الواقعة ضمن المناطق التي يحتلها الإقليم، لا سيما في المناطق المتنازع عليها على الشريط الحدودي بين أربيل ودهوك من جهة، والموصل ومخمور وكركوك من جهة أخرى".

وأكد أن "العقود النفطية التي أبرمها إقليم كردستان تعدّ باطلة، حيث تم توقيعها دون موافقة وزارة النفط أو الحكومة الاتحادية أو شركة تسويق النفط الوطنية سومو"، مشددًا على أن "هذه الخطوات تمثل انتهاكًا واضحًا لسيادة القانون وتعديًا على حقوق الدولة".

ودعا "الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات حازمة لضمان استعادة السيطرة على الحقول النفطية، ومنع عمليات التهريب التي تهدر موارد البلاد الاقتصادية".

يُذكر أن ملف تهريب النفط من قبل الأحزاب المتنفذة في إقليم كردستان يُعد من الملفات المعقدة، ولم يتم إيجاد أي حلول جذرية له، رغم التحذيرات المتكررة من الحكومة الاتحادية. انتهى 25د