مشكلة كركوك تتجدد وتحذيرات من تفجر الأوضاع

المعلومة/ تقرير..

تشهد محافظة كركوك توتراً سياسياً ومجتمعياً حاداً سببه الشعور المتفاقم بين العرب والتركمان بالتهميش والإقصاء من قبل القوى السياسية الكردية، وسط مخاوف متزايدة مما قد تتطور إليه الأحداث.

وتقاطع كتل تركمانية وعربية الحكومة المحلية لكركوك وقدمت طعناً بشرعية انتخابها، في جلسة عقدت بالعاصمة بغداد منذ أشهر، وتنتظر من المحكمة الاتحادية البت بها.

وحذرت الجبهة التركمانية والمجلس العربي في كركوك في بيان مشترك من تعرض الأمن الاتحادي للخطر في حال استمرار الحكومة المحلية لكركوك في عملها رغم الطعن المقدم بشرعيتها لدى المحكمة الاتحادية.

وبالحديث عن هذا الملف، يؤكد القيادي التركماني فوزي أكرم ترزي، اليوم الأحد، أن كركوك تعيش على برميل بارود بسبب استمرار الحكومة المحلية غير الشرعية في إدارة المحافظة، داعياً المحكمة الاتحادية إلى حسم دعوى الطعن المقدم بانتخابها.

ويقول ترزي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "كركوك على برميل بارود وينبغي على العقلاء وحكماء القوم ورجالات الدولة أن يكون لهم دور مهم وأساسي وأن يتعاملوا مع المدينة كما يتعامل الجراح مع عملية دماغية، فالأمر يحتاج إلى دقة ووطنية عالية وحكمة حنكة سياسية"، مبيناً أنه "لا يمكن أن تدار هذه المدينة هكذا بعشوائية، بل بمساهمة ومشاركة الجميع دون تفضيل فئة على حساب أخرى".

ويضيف "على المحكمة الاتحادية عدم المماطلة والإدلاء بدلوها حول الطعن المقدم بشرعية الحكومة المحلية، فالجميع يعلم أن قرارات المحكمة باتة وملزمة ونحن نحترم النظام والدولة والقانون وننتظر قرارها"، مشدداً: "لن نبق مكتوفي الأيدي أو نأخذ دور المتفرج إزاء ما يتعرض له أبناء هذه المحافظة، الغنية بثرواتها والفقيرة بخدماتها، من تهميش وتحجيم وإقصاء".

ويلفت إلى أن "استمرار الحكومة غير الشرعية سيؤدي لتفكيك النسيج المجتمعي في كركوك بينما نحن نريد أن تكون المحافظة نموذجاً أمثل للعراق الجديد وأن يشارك الجميع في بناءها".

من جانبه، يشدد مسؤول الجبهة التركمانية في محافظة كركوك، قحطان الونداوي، اليوم الأحد، ان التركمان لن يسمحوا لاي طرف سياسي او حزبي بالتدخل بالملف الامني الخاص بمحافظة كركوك، من اجل ابقاء هذا الملف مرتبط بشكل مباشر ببغداد.

ويوضح الونداوي في تصريح لوكالة/المعلومة/، ان "هناك مشروعا يعمل عليه الاكراد وخصوصا السلطة المحلية الحاكمة في كركوك تتمثل بمحاولة المجيء بقوات البيشمركة والاسايش وادخالهم الى المحافظة".

ويشير إلى إلى ان "محاولة الاكراد ستواجه برفض قاطع من المكونين العربي والتركماني في كركوك، حيث يقف التركمان الى جانب ابقاء الملف الامني مركزي اتحادي يخضع ويرتبط بقرارات القائد العام للقوات المسلحة في بغداد".

ويبين ان "التركمان لن يسمحوا بتدخل اي طرف او حزب سياسي في الملف الامني المتعلق بمحافظة كركوك، خصوصا ان لهذه المحافظة خصوصية معلومة لدى جميع الاطراف والمكونات والاحزاب السياسية". 

ويلقي الماضي المعقد بظلاله على المشهد في كركوك حيث وصلت الأمور إلى حد الاشتباك المسلح عام 2017 لفرض السيطرة الاتحادية على المحافظة وطرد قوات البيشمركة منها. انتهى 25 ب