مباحثات اليكتي والبارتي دون حلول.. صراع النفوذ يعرقل تشكيل حكومة الإقليم
المعلومة/ بغداد...
مرت ثلاثة اشهر على اجراء عملية انتخابات اقليم كردستان بعد فقدان شرعية الحكومة ودخولها مرحلة تصريف الاعمال، حيث حصل الحزب الديمقراطي على المرتبة الاولى بعدد المقاعد يليه الاتحاد الوطني والجيل الجديد وباقي الاحزاب في الاقليم، الا ان الجميع انسحب من المشاركة في الحكومة الجديدة ولم يبق غير الاتحاد والديمقراطي لتشكيلها، حيث يواصل الحزبان اجتماعاتهما للتفاهم حول تشكيل الحكومة الجديدة.
ويبدو ان اطالة امد الاجتماعات والتفاهمات قد تكون خطوة متفق عليها مسبقاً على الرغم من وجود خلافات سابقة بين الحزبين حول السلطة في الاقليم، الا ان تأخير تشكيل الحكومة لحين اجراء الانتخابات البرلمانية في العراق قد يعيد رسم الخارطة السياسية للاقليم بالشكل الصحيح بين الحزبين من اجل تقاسم المناصب بالشكل الصحيح.
ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، لـ /المعلومة/، ان "الاتحاد الوطني وضع من ضمن مطالبه في الحكومة الجديدة للاقليم والتفاهمات الجارية بينه وبين الديمقراطي ان تكون الرئاستين (رئاسة الاقليم ورئاسة الوزراء) احداهما للديمقراطي والاخرى للاتحاد الوطني، اذ سبق للاتحاد ان حصل في الدورة الماضية على رئاسة برلمان الاقليم، وفي الدورة الحالية بعد الانتخابات فأنه لايرغب بالعودة الى هذا المنصب بل احد المنصبين، اما رئاسة الاقليم او رئاسة الوزراء، وفي حال عدم حصوله على احد المنصبين المذكورين، فأن الحزب لم يتمكن من تقديم الخدمة لجماهيريه وناخبيه الذين وضعوا ثقتهم عند اختيارهم والتصويت لصالح الاتحاد في الانتخابات الماضية".
في حين يؤكد النائب السابق، غالب محمد لـ /المعلومة/، ان "المحاصصة الحزبية تعد الأساس في تشكيل الحكومات في إقليم كردستان، ولا يمكن توقع أن تلجأ تلك الأحزاب لاختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة والخبرة والمهنية لإدارة الوزارات والمؤسسات داخل الحكومة الجديدة، حيث ستكون شخصيات الحكومة الجديدة تقليدية وحزبية، وسيتم تقاسم المناصب بين الأحزاب وفقًا لمصالحها، وهو ما يعكس تفكير الأحزاب في مصالحها الخاصة قبل ترشيح أي شخصية لتولي منصب معين".
وعلى صعيد متصل، بين عضو حركة تفكري ازادي الكردية، لقمان حسن، لـ /المعلومة/، ان "الاطراف المسيطرة على السلطة في اقليم كردستان تتمنى استمرار الوضع على ماهو عليه عبر التأخر في تشكيل الحكومة في الاقليم، حيث ان الاحزاب الحاكمة تسعى لتأجيل تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم لحين اجراء الانتخابات البرلمانية في العام المقبل، من اجل توزيع المناصب بالشكل الذي يرغبون به خصوصا فيما يتعلق بالرئاسات"، لافتا الى ان "هذه الاحزاب لديها اتفاقية استراتيجية منتهية الصلاحية، ومن الممكن ان تنتظر اجراء الانتخابات في العراق كي يعيدون الاتفاق من جديد بشأن توزيع المناصب فيما بينهم واعادة رسم الخارطة السياسية في كردستان". انتهى 25ن