أنشطة استخباراتية تحت ستار التجارة.. الشركات العربية والأجنبية خطر يهدد استقرار العراق
المعلومة / بغداد ..
في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة التي يمر بها العراق برزت تحذيرات حول أنشطة مشبوهة تقوم بها بعض الشركات العربية والأجنبية التي تعمل بغطاء تجاري لكنها تمارس في الخفاء أنشطة استخباراتية تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني.
وتظهر هذه الشركات أمام العلن كمؤسسات تجارية تعمل في مجالات مثل التجارة، الاستشارات، والخدمات التقنية، لكنها تستغل تلك الأنشطة كواجهة لجمع معلومات دقيقة حول تحركات القوات الأمنية العراقية والمواقع الحساسة والبنى التحتية الحيوية.
يتركز نشاط هذه الشركات في بغداد والمدن الكبرى، حيث تتمركز المراكز الأمنية والإدارية كما تنتشر في المناطق الحدودية والمواقع الاستراتيجية، مستغلة ضعف الرقابة الأمنية وتراخي التدقيق على أنشطتها.
وتوظف هذه الشركات أفرادًا متخصصين لجمع وتحليل المعلومات لصالح جهات خارجية سواء كانت حكومات أو منظمات تسعى لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية حيث ان المعلومات التي تجمعها تُستخدم لاحقًا في تخطيط وتنفيذ عمليات عسكرية تستهدف القوات الأمنية والمنشآت الحيوية، مما يعرض البلاد لمخاطر جسيمة.
في هذا السياق، كشف القيادي في الائتلاف عبد الرحمن الجزائري في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "هناك معلومات تؤكد وجود شركات تعمل بصفتها تجارية ومالية في مدن متعددة ومنها العاصمة بغداد، وهي في الحقيقة تابعة لوكالة الاستخبارات التركية وتقوم بجمع المعلومات العسكرية والأمنية وطبيعة الانتشار العسكري في عموم العراق وإرسالها إلى الاستخبارات التركية لاستخدامها في عمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية"، محذراً من أن "هذا النشاط يشكل خطراً كبيراً على العراق ويستفيد منه الكيان الصهيوني وجهاز الموساد بالتحديد".
وأضاف أن "الحكومة ينبغي أن تتعامل مع تركيا بأسلوب الرد وليس الاكتفاء بالطرق الدبلوماسية من أجل ردع الخطر الذي يهدد البلد جراء الانتهاكات التركية"، لافتاً إلى أن "وجود تواطؤ من قبل التحالف الدولي مع القوات التركية رغم وجود اتفاقية بين بغداد وواشنطن لمواجهة أي مخاطر ضد العراق".
يذكر أن القوات التركية وسعت في الآونة الأخيرة نطاق عملياتها العسكرية داخل الأراضي العراقية، في حين تحذر قوى سياسية ولجنة الأمن والدفاع النيابية من السكوت عن هذه الانتهاكات وأهدافها الخطيرة.
من جانب آخر، نبه المحلل السياسي إبراهيم السراج إلى أن الحرب اليوم أصبحت حربًا معلوماتية، حيث يمتلك الطرف الذي يسيطر على المعلومات اليد العليا في النزاعات. وأكد في تصريح لوكالة “المعلومة” أن الأجهزة الأمنية العراقية بحاجة إلى تكثيف جهودها لمراقبة الشركات التي تُمارس أنشطة مشبوهة، خاصة في بغداد، مع ضرورة التدقيق في الشركات الخاصة والوافدين إلى العراق.
السراج أشار إلى أن هناك إهمالًا كبيرًا في تدقيق المجموعات التي تدخل العراق عبر إقليم كردستان دون الحصول على الموافقات الرسمية، وهو ما يمثل خرقًا أمنيًا كبيرًا يمكن استغلاله لجمع المعلومات عن القوات الأمنية والمواقع الحساسة كما دعا إلى اعتماد إجراءات صارمة لمنح تأشيرات الدخول على غرار دول المنطقة، بحيث تكون هذه الإجراءات مركزية وتدار من قبل الأجهزة الاستخباراتية الاتحادية لضمان السيطرة على حركة الأفراد والشركات.
غياب نظام مركزي يُشرف على تدقيق حركة الأفراد والشركات، إضافة إلى ضعف الرقابة على مصادر التمويل والتراخيص، سمح لهذه الشركات بالتغلغل داخل السوق العراقية بطريقة تبدو قانونية، مما يصعّب من كشف أنشطتها الحقيقية.
إن التعامل مع هذا التهديد الخطير يتطلب تنسيقًا عالي المستوى بين الأجهزة الأمنية العراقية ووضع سياسات صارمة لضبط الأنشطة التجارية والاستخباراتية داخل البلاد كما يتعين اتخاذ خطوات حازمة لإغلاق الشركات المشبوهة وفرض عقوبات صارمة على الجهات المتورطة في هذه الأنشطة التي تهدد الأمن القومي العراقي.انتهى 25/س
