سياسي يحذّر من تداعيات تعديل المادة 12 ثانياً في الموازنة

المعلومة/ بغداد

حذّر القيادي في الإطار التنسيقي، عصام شاكر، اليوم الاثنين، من خطورة تعديل المادة 12 ثانياً من الموازنة العامة، مشيراً إلى ما تحمله من أعباء مالية كبيرة على بغداد.

وقال شاكر، في حديث لـ/المعلومة/، إن "المادة 12 ثانياً من الموازنة العامة، التي تضغط قوى سياسية عدة لتمريرها، ستتضمن في حال تعديلها إرسال 7 مليارات دولار إلى الإقليم عن ثلاث سنوات ماضية، لكنها أيضاً ستلزم بالتسوية بين الإقليم والحكومة الاتحادية عن الفترة من 2014 وحتى 2022، وهي التزامات لم تنفذ حتى الآن".

وأضاف أن "تعديل هذه المادة سيفتح الباب أمام الإقليم للمطالبة بتكاليف براميل النفط المنتجة منذ عام 2014 وحتى الآن، مما يشكّل ضغطاً إضافياً على بغداد التي تعاني أصلاً من عدم التزام الإقليم بأي معالجات تضعها الحكومة الاتحادية".

وأشار إلى أن "كسر النصاب يوم أمس، وعدم تمرير المادة 12 ثانياً، جاء نتيجة إدراك النواب لما تتضمنه من أعباء مالية كبيرة واستنزاف لميزانية البلاد، وهو ما يفسر الضغوط الكبيرة لتمريرها".

ودعا شاكر إلى "عدم تمرير هذه المادة، والاستماع إلى أصوات النواب المعارضين لها، الذين يدركون حجم الأموال التي ستستنزف في حال إقرارها".

يُذكر أن العشرات من النواب كسروا النصاب في جلسة يوم أمس، ما حال دون تمرير المادة 12 ثانياً من الموازنة العامة".انتهى 25ف