جلسة البرلمان غدًا..سلة القوانين تهدد النصاب

 المعلومة / تقرير..

يواجه مجلس النواب اختبارًا جديدًا في جلسته المقررة غدًا، مع تصاعد الخلافات بشأن إدراج سلة القوانين ضمن جدول الأعمال، وهو ما يهدد بافتقار الجلسة للنصاب القانوني اللازم لانعقادها.

ويتصدر قانونا الموازنة والعفو العام قائمة القوانين الخلافية، إذ ترى بعض الأطراف أن هذه التشريعات تتطلب مزيدًا من الوقت للنقاش للتوصل إلى توافقات تلبي مصالح الجميع. كما أعربت كتل سياسية عن مخاوفها من احتمال شمول الإرهابيين بالعفو العام، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية.

في المقابل، دعت جهات سياسية إلى تأجيل الجلسة لحين تحقيق توافق حول هذه القوانين، وسط تساؤلات حول إمكانية انعقاد الجلسة أو استمرار تعطيلها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وتتجه الأنظار إلى جلسة الغد باعتبارها اختبارًا لقدرة البرلمان على تجاوز الخلافات والعمل نحو إقرار تشريعات تحظى بتوافق واسع.

وبالحديث عن هذا الملف أكد النائب جاسم الموسوي أن مجلس النواب قد يواجه مجددًا معضلة عدم اكتمال النصاب، نتيجة إدراج قوانين خلافية ضمن جدول أعماله، مشيرًا إلى أن طرح هذه القوانين ضمن سلة واحدة يثير الريبة والشكوك.

ويقول الموسوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، “يجب أن تكون هناك دراسة أوضح وأكثر دقة بشأن القوانين الخلافية"، موضحًا أنه “من المفترض أن يتم إقرار قانون واحد كل أسبوع لضمان مناقشة مستفيضة وعادلة، وليس تمرير جميع القوانين بسلة واحدة".

ويضيف: “لا يمكن أن تكون هناك مساومة بتمرير قانون على حساب آخر، التشريع مسؤولية كبيرة تستوجب البحث والاتفاق بعيدًا عن المجاملات أو الصفقات".

ويبين ان "عودة مجلس النواب إلى معضلة عدم اكتمال النصاب قد تحدث بسبب وجود قوانين خلافية على جدول الأعمال يوم غد"، داعياًً "البرلمان إلى إعادة النظر في آلية مناقشة القوانين الحساسة لتجنب تفاقم الأزمات السياسية وتحقيق مصلحة الشعب".

الى ذلك أكد النائب غسان العيداني أن ربط القوانين ضمن سلة واحدة يفتقر إلى النهج الديمقراطي السليم مشيرًا إلى أن الطريقة الأنسب هي تجهيز القوانين بشكل مستقل ومن ثم طرحها للنقاش والتصويت.

ويقول العيداني في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان "ربط القوانين ضمن سلة واحدة تسبب في إثارة جدل واسع داخل البرلمان حيث أدت الخلافات حول ربط القوانين ببعضها البعض إلى تعطيل عمل البرلمان لمدة ثلاثة أشهر على الرغم من وجود قوانين أكثر أهمية للمواطنين بحاجة إلى معالجة عاجلة"، مبينا ان "الطريقة الأنسب هي تجهيز القوانين بشكل مستقل ومن ثم طرحها للنقاش والتصويت".

ويضيف، ان "القوانين الخلافية وعلى رأسها قانون العفو تحيط بها قضايا تتعلق بتعريف الانتماء للإرهاب وآليات التحقيق والمحاكمة مما يزيد من تعقيد المشهد ويؤدي إلى تأجيل الجلسات كما حدث اليوم"، داعيًا "رئاسة مجلس النواب إلى تأجيل القوانين الخلافية لحين التوصل إلى توافق سياسي بشأنها".

وفي الأشهر الأخيرة شهد البرلمان توترات سياسية كبيرة نتيجة الخلافات حول آلية تشريع القوانين خاصة تلك التي تُدمج ضمن ما يُعرف بـ"سلة القوانين"، وهذه الآلية تعتمد على مناقشة مجموعة قوانين مرتبطة أو غير مرتبطة ببعضها في حزمة واحدة مما أثار اعتراضات من عدة أطراف سياسية. انتهى 25د