برلمانية ترفض تمرير العفو العام: دماء الشهداء ليست مزاداً تجارياً
المعلومة / خاص..
أكدت النائبة ضحى القصير، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع لأي عفو عن المتورطين بدماء العراقيين، مشددة على أن دماء الشهداء وتضحياتهم لا يمكن أن تكون مجالاً للمساومة أو التلاعب.
وقالت القصير في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "التعريف الحقيقي للإرهاب يجب أن يعكس حجم التضحيات والآلام التي تكبدتها عوائل الشهداء ودماء أبنائهم التي روت أرض العراق لذا، نرفض بشكل قاطع أن تُستغل دماء العراقيين كوسيلة لتحقيق مصالح أو مزادات سياسية".
وأوضحت أن "هناك أموراً تتطلب تدقيقاً من القضاء فيما يتعلق بالعفو العام"، مؤكدة "ضرورة التمييز بين من ثبت تورطهم بدماء العراقيين وبين من لم يثبت ذلك بناءً على الأدلة الموثوقة".
وأضافت: "نحن كذوي شهداء وأولياء دم نطالب بمنع وإلغاء أي عفو عن الأيدي الملطخة بدماء العراقيين"، مؤكدة على ان "دماء العراقيين أمانة في أعناق الجميع، وأن تحقيق العدالة هو الطريق الوحيد لتكريم الشهداء وصون حقوق عوائلهم".
يذكر أن الجدل لا يزال مستمراً حول قانون العفو العام الذي ترفضه كتل نيابية عديدة وتحذر من خطورة مسودته الحالية، في حين قاطع نواب حزب تقدم جلسات البرلمان لحين عرض القانون للتصويت. 25د