جلسة الفوضى.. قوانين العفو والعقارات تُشعل الجدل

المعلومة / تقرير..

شهدت جلسة البرلمان اليوم أجواء مشحونة بالتوتر والمشادات الكلامية، حيث تم التصويت على ثلاثة قوانين مثيرة للجدل ضمن حزمة واحدة، وهي: قانون العفو العام، قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها الأصليين.

وتميزت الجلسة بمناقشات ساخنة بين الكتل البرلمانية، حيث أعربت بعض الأطراف عن قلقها من تمرير بعض هذه القوانين، خاصة قانون العفو العام، الذي أثار جدلاً واسعًا بسبب المخاوف من احتمالية شموله لمتهمين بقضايا فساد أو جرائم جسيمة.

كما اتسمت الجلسة بلحظات من الفوضى نتيجة الاعتراضات المستمرة على آليات التصويت والخلافات الحادة بين الكتل السياسية. وتبادل النواب الاتهامات حول انعدام الشفافية والضغط لتمرير القوانين بهدف تحقيق مكاسب سياسية، مما زاد من حدة التوتر داخل قاعة البرلمان.

وبالحديث عن هذا الملف اتهم عدد من النواب، خلال جلسة البرلمان الأخيرة، رئاسة مجلس النواب بتمرير القوانين المثيرة للجدل، بما في ذلك قانون العفو العام دون تحقيق النصاب القانوني المطلوب للتصويت.

ويؤكدون أن الجلسة شهدت غياب عدد كبير من الأعضاء، مما أثار تساؤلات حول قانونية تمرير هذه القوانين. واعتبروا أن رئاسة المجلس تجاوزت اللوائح والإجراءات التنظيمية لتحقيق مكاسب سياسية لصالح كتل معينة.

الى ذلك صرّح النائب مصطفى سند بأن تمرير مجلس النواب لثلاثة قوانين دفعة واحدة، شملت قانون العفو العام، قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها، يعد إجراءً غير قانوني ويتنافى مع الأطر الدستورية المنظمة للعمل التشريعي.

ويوضح أن دمج القوانين المثيرة للجدل في تصويت واحد يُعد انتهاكًا لآليات التصويت السليمة، خاصة أن كل قانون منها يتطلب مناقشات معمقة نظرًا لحساسيته وتأثيره على المجتمع. 

ويشير إلى أن هذا الإجراء يثير الشكوك حول وجود ضغوط سياسية لتمرير القوانين دون التزام كامل بالإجراءات التشريعية المعتمدة.

ويدعو إلى مراجعة هذه القوانين وإعادة الصويت عليها بشكل منفصل، مشددًا على أهمية احترام النصوص الدستورية لضمان الشفافية والعدالة في إصدار التشريعات.

من المتوقع أن تستمر الخلافات حول هذه القوانين في الأيام المقبلة، خاصة مع تهديد بعض الكتل باللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في شرعيتها. ويرى مراقبون أن تطبيق القوانين بشكل عادل ومنصف سيكون التحدي الأكبر للحكومة في المرحلة المقبلة. انتهى 25د