تشريع العفو العام يثير مخاوف واسعة ونواب يلجأون للمحكمة الاتحادية

المعلومة/تقرير.. 

عبر آلية تصويت مشكوك بها، صوت مجلس النواب على قانون العفو العام ضمن حزمة القوانين الجدلية، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة على أمن البلاد خاصة في ظل التوترات الإقليمية والدولية. 

وشهدت الجلسة التي عقدها المجلس اليوم توتراً حاداً واعتراضات على آلية عرض القوانين للتصويت وجمع تواقيع لإقالة هيأة الرئاسة. 

وتخشى قوى سياسية ونواب وخبراء قانونيون من خروج إرهابيين ومجرمين متورطين بسفك الدماء، مؤكدين أن القانون يتضمن ثغرات عديدة ولم يتم معالجتها. 

وفي هذا الصدد، يحدد النائب دريد جميل، الثلاثاء، الأسباب الموجبة لرفض قانون العفو العام.

ويقول جميل، في حديث لـ/المعلومة/، إن "قانون العفو العام يتضمن مواد يجب الوقوف عليها وبيان ارتداداتها على الأمن والمجتمع بشكل مباشر، خاصة وأن بعض النقاط تسمح بإخراج الفاسدين وسراق المال العام"، مشيراً إلى أن "من أخطر المواد ما يتعلق بحاملي 50 غراماً من المخدرات، حيث يمكن وصفهم بالمتعاطين، ما قد يؤدي إلى إطلاق سراح الكثير ممن تاجروا بهذه السموم".

ويضيف أن "موقفه واضح وهو بالضد من إقرار قانون العفو العام الذي قد يؤدي إلى إطلاق سراح الفاسدين والمجرمين، لكنه ليس ضد إقرار قانون لصالح الأبرياء والمظلومين في السجون"، مؤكداً أن "هذا الأمر لا يختلف عليه اثنان".

من جانبه، يكشف عضو تحالف السيادة عبد الستار الدليمي اليوم الثلاثاء، سعي نواب تقديم شكوى الى الجهات المختصة لإعادة التصويت على قانون العفو عن الارهابيين كونه اقر بطريقة غير قانونية. 

ويوضح الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان "عددا من اعضاء مجلس النواب بصدد تقديم شكوى لإعادة جلسة التصويت على قانون العفو عن الارهابيين كونها حفلت بخروقات قانونية كبيرة واظهرت سيطرة رؤساء التحالفات السياسية على مجلس النواب وادارته وفق مصلحة احزابهم دون النظر على التداعيات الخطيرة الناجمة من التصويت على هذا القانون الذي يمهد لأطلاق سراح اعداد كبيرة من الارهابيين". 

ويلفت إلى ان"رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ارتكب خروقات قانونية كبيرة في آلية التصويت على قانون العفو دون النظر على اعتراض العشرات من النواب على القانون".

ويتابع، ان" جلسة اليوم اظهرت ان مجلس النواب عبارة عن دائرة تدار من قبل رؤساء الاحزاب اما موظفي هذه الدائرة فلا حول لهم ولا قوة فهم مجرد عدد لإكمال النصاب للتصويت على التوافقات السياسية".

ويعتزم عدد من أعضاء البرلمان الطعن بالقانون وآلية التصويت عليه، وأعلنوا أنهم سيتوجهون إلى المحكمة الاتحادية. انتهى 25 ب