العفو العام.. صفقة مشبوهة لإطلاق الإرهاب وزرع الفوضى في قلب العراق

المعلومة / خاص...

شهد مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسة مثيرة للجدل صوت فيها على قانون العفو العام، الذي أثار ردود فعل متباينة وأشعل جدلًا واسعًا بين القوى السياسية والمواطنين. القانون، الذي يتضمن بنودًا تسمح بإطلاق سراح أشخاص متورطين في قضايا إرهاب تحت مبررات قانونية متعددة، يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي واستقرار العراق، بحسب مراقبين وخبراء أمنيين.

قانون يهدد الأمن والاستقرار

منذ اللحظة الأولى ومحاولات التصويت على القانون، أطلقت تحذيرات من أن بنوده ستؤدي إلى الإفراج عن عناصر خطيرة متورطة في زعزعة الأمن وقتل الأبرياء. 

ويرى مختصون أن فتح أبواب السجون أمام هؤلاء، يمهد لفوضى أمنية تهدد ما تبقى من استقرار البلاد، خاصة مع وجود خلايا نائمة تنتظر فرصة العودة للنشاط الإجرامي.

طعن قانوني ومطالب بإقالة المشهداني

بعد التصويت على القانون، دعت عدة كتل سياسية إلى الطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا. 

ويُتوقع أن يتقدم نواب معارضون بعريضة رسمية للطعن بدستورية القانون، معتبرين أن رئاسة مجلس النواب، بقيادة رئيسه محمود المشهداني، قد تجاوزت صلاحياتها وأخلّت بالنظام الداخلي للمجلس أثناء التصويت.

وفي هذا السياق، تسعى قوى سياسية لجمع تواقيع لإقالة المشهداني من منصبه، متهمة إياه بتمرير القانون بطريقة مخالفة للقانون وتعمده تسهيل تمرير فقرات تعفي الإرهابيين بشكل غير مبرر.

جدل شعبي وغضب واسع 

على الصعيد الشعبي، انفجرت موجة من الغضب والقلق بين المواطنين الذين رأوا في هذا القانون تهديدًا مباشرًا لحياتهم وأمنهم. وأعرب الكثيرون عن استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعين القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها والتراجع عن هذا القرار الذي وصفوه بـ”الكارثي”.

الخطوة التالية

في الأيام المقبلة، سيتجه المعارضون إلى تصعيد الموقف من خلال:

 1. تقديم الطعن أمام المحكمة الاتحادية: سيتم الاستناد إلى خروقات دستورية وإجرائية خلال جلسة التصويت.

 2. حشد التوقيعات لإقالة المشهداني: يجري العمل على إعداد مذكرة تطالب بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب المؤقت كجزء من حملة لمحاسبته.

 3. ضغط شعبي وإعلامي: من المتوقع تنظيم حملات شعبية لإسقاط القانون واستعادة الهيبة القانونية للدولة.

وقد يفتح أ قرار العفو العام أبوابًا خطيرة قد تعيد العراق إلى دوامة العنف والفوضى الأمنية ليبقى  السؤال: هل ستتحرك القوى السياسية والقضائية لوقف هذا القانون قبل أن يتحول إلى قنبلة موقوتة تهدد الجميع؟انتهى / ٢٥