خبير: دول ستدفع أموال التسوية المطلوبة لشمول الإرهابيين بالعفو العام

المعلومة/خاص..

حذر الخبير الأمني هيثم الخزعلي، اليوم الأربعاء، من خطورة فقرة التسوية المالية في قانون العفو العام واستعداد دول لدفع الأموال المطلوبة مقابل إطلاق سراح المدانين بالإرهاب.

وقال الخزعلي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "قانون العفو العام كان من ضمن ورقة الاتفاق السياسي عند تشكيل تحالف إدارة الدولة الذي شكل الحكومة الحالية، ولكن لم يتم توضيح فقرات هذا القانون بما يكفي للرأي العام"، مؤكدا أن "بعض الفقرات في قانون العفو تحتاج إلى إعادة صياغة، كما أن توقيت هذا القرار مع الاضطرابات في المنطقة هو من أساب التحفظ أو التخوفات منه".

وأضاف أن "بنود قانون العفو المتعلقة بمن قام بجرم إرهابي وجرائم الفساد المالي تتطلب إعادة النظر فيها وصياغة نصوصها" لافتاً إلى أنه "بعد التسوية العشائرية يمكن أن يتم اطلاق سراح البعض من هذه الفئات، وهذا خطأ فاحش لأن هناك دول تدعم الإرهاب وقد  تدفع اموال لإخراج هؤلاء من السجون".

يذكر أن مجلس النواب مرر يوم أمس قانون العفو العام وسط اعتراضات نيابية وسياسية وشعبية كثيرة، في حين أكد نواب أن التصويت على القانون لم يكن قانونياً واعترض عليه 80 بالمئة من أعضاء المجلس وقدم بعضهم طعناً للمحكمة الاتحادية كما تم جمع أكثر من 100 توقيع نيابي لإقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني. انتهى 25 ب