هيمنة اجنبية.. المصارف العراقية تتراجع أمام نفوذ الأردنية والخليجية

المعلومة / تقرير..

في السنوات الأخيرة، برز دور المصارف الأردنية والخليجية بشكل ملحوظ في العراق، خاصة في مجال الحوالات المالية. مستفيدة من الاتفاقات الخاطئة، استطاعت هذه المصارف الاستحواذ على الحصة الأكبر من عمليات التحويل المالي، لتصبح الفاعل الرئيسي في سوق الدولار.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الهيمنة لها آثار سلبية على الاقتصاد العراقي، حيث تقلص دور المصارف المحلية في تسهيل المعاملات المالية، وتضعف قدرة البنك المركزي العراقي على التحكم في تدفق الدولار، الذي يُعد العمود الفقري للعديد من الأنشطة التجارية والاستثمارية.

ومع تنامي نفوذ المصارف الأجنبية، تشير تقارير الى إقصاء أكثر من 1000 مصرف ومكتب صرافة عراقي، مما أدى إلى تراجع قدرتها على التعامل مع الحوالات الخارجية. في المقابل، استفادت المصارف الأردنية والخليجية من تسهيلات عززت سيطرتها على السوق المالي العراقي.

وتثير هذه الأوضاع مخاوف متزايدة بشأن تداعياتها على الاقتصاد الوطني، إذ يواجه العراق خطر فقدان السيطرة على أسواقه المالية وسيادته النقدية. ومع استمرار تدفق الدولار إلى المصارف الأجنبية، تزداد احتمالات تعرض الاقتصاد العراقي لتقلبات اقتصادية إقليمية وضغوط ناتجة عن السياسات المالية للدول الأخرى.

وبالحديث عن هذا الملف أكد الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه أن المصارف الأردنية والخليجية تسيطر على أكثر من 70% من الحوالات المالية في العراق، مشيرًا إلى أن الدولار يتم تسليمه إلى أربع شركات أردنية وخليجية فقط.

ويقول عبد ربه في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن "المصارف الأردنية لم تقدم أي خدمات حقيقية للعراق"، مضيفًا أن "إغلاق منصة بيع الدولار فتح المجال أمام المصارف الأردنية والأجنبية للاستحواذ على السوق المالية العراقية، ما أثار تساؤلات حول دور المؤسسات المالية العراقية في هذا الشأن".

ويبين ان "المصارف الأردنية تسيطر على أكثر من 70% من الحوالات المالية في العراق"، موضحاً أن"هذه السيطرة تشكل ضررًا مباشرًا على سيادة العراق وقراراته المالية، خاصة مع غياب أي دور فعّال لهذه المصارف في خدمة الاقتصاد العراقي".

ويدعو إلى "مراجعة السياسات المالية وتعزيز الدور المحلي لضمان استقرار القطاع المالي في البلاد".

الى ذلك أكد الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش أن النظام المصرفي يمر بأزمة كبيرة، مشيرًا إلى أن المصارف الخليجية والأردنية أصبحت تتحكم في قطاع النقد والدولار داخل العراق.

ويقول حنتوش في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "النظام المصرفي العراقي شبه معدوم في الوقت الحالي، حيث تتحكم أربعة أو خمسة مصارف خليجية وأردنية في حركة الأموال".

وأضاف أن "أربعة مصارف أردنية قدمت طلبات لدخول السوق العراقي، حيث نجح اثنان منها للعمل، في حين ما زال اثنان آخران، هما الاتحاد والإسكان، تحت الدراسة".

ويوضح أن "هذا الوضع يعزز هيمنة هذه المصارف على الدولار، فيما أصبحت المصارف المحلية أمام تحديات كبيرة، حيث تبقى بعضها في السوق، بينما يضطر البعض الآخر للبحث عن اتفاقيات مع المصارف الأردنية والخليجية من أجل الاستمرار في العمل"، مستدركا بالقول "من لا ينجح في التوصل إلى اتفاقات مع هذه المصارف سيتجه نحو الاندماج أو الخروج من السوق".

ويشير إلى أن "النظام المصرفي كان يعاني سابقًا من ضعف في بنيته، واليوم هو في حالة انهيار كامل"، مؤكدًا أنه "أصبح من الصعب جدًا الحصول على قروض في العراق بسهولة، ومن ينجح في ذلك فهو بحاجة إلى علاقات ووساطات، وهو ما يعكس حالة الركود والشلل في النظام المصرفي العراقي".

وتشير التقارير إلى سيطرة 8 مصارف أردنية وخليجية على عمليات التحويل المالي في العراق، ما أدى إلى تحكم هذه المصارف في تدفق الدولار داخل البلاد. هذه السيطرة فرضت إقصاء أكثر من 1000 مصرف ومكتب عراقي، مما يثير مخاوف من تأثيرات سلبية على الاقتصاد المحلي والسيادة المالية. انتهى 25د