بعد التصويت عليه.. تحذيرات من ثغرة بقانون العفو تخرج الإرهابيين والقتلة

المعلومة/تقرير.. 

تثير فقرة التسويات المالية في قانون العفو العام الذي مرره مجلس النواب أمس مخاوف كبيرة لدى نواب وخبراء أمنيين وجزء كبير من الشارع العراقي على اعتبار أنها قد تسمح بخروج الإرهابيين والمدانيين بسرقات كبرى من السجون بعد دفع الأموال للدولة. 

وقدم نواب اليوم طعنا لدى المحكمة الاتحادية بجلسة البرلمان أمس، مؤكدين أن التصويت على تمرير 3 قوانين بسلة واحدة هو مخالفة دستورية فضلا عن غالبية الأعضاء تشريع قانون العفو. 

ويشير النواب والخبراء الأمنيون إلى أن فقرة التسوية المالية تشمل المدان بسرقة الأمانات الضريبية نور زهير والمدانين بجرائم إرهابية. 

وفي هذا الصدد، يؤكد النائب مختار الموسوي، اليوم الأربعاء، جمع أكثر من 100 توقيع لإقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني بسبب تمريره قانون العفو العام دون موافقة 80 بالمئة من النواب، لافتاً إلى سعي كتل سياسية لإسقاط الحكم القضائي بحق المدان بسرقة القرن نور زهير دون إعادة الأموال المسروقة.

ويقول الموسوي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "المشهداني دخل إلى البرلمان غاضباً وفي حالة نفسية عصبية بسبب الضغوط القوية من قبل الكتل السياسية، وخلال 5 دقائق فقط ضرب بالمطرقة وأعلن بأنه تم التصويت على القوانين لكن في الحقيقة لم يتم التصويت، فهو كان متحمساً أكثر من الكتل و80 بالمئة من أعضاء البرلمان لم يوافقوا"، لافتاً إلى "جمع أكثر من 100 توقيع لإقالة رئيس المجلس وما حصل غير قانوني".

ويضيف، أن "إعلان التصويت جرى أثناء التصويت نفسه أي أن العملية لم تكتمل، ولم يهتم المشهداني للأعضاء الموجودين نهائياً، وكان يجب أن يصوت العدد الكافي واكتمال النصاب لكنه استغنى عن كل ذلك"، مبيناً أن "حالة من الغضب الشديد تسود بين الشارع العراقي بسبب اقرار قانون العفو العام".

ويشير إلى أن "هناك كتل أرادت تمرير قانون العفو العام لإخراج بعض الفاسدين المتورطين بسرقة المال العام، وتحديداً المدان بسرقة الأمانات الضريبية نور زهير لأن الأموال التي سرقها بحوزة هذه الكتل"، موضحاً أن "فقرة التسوية المالية وإعادة الأموال المسروقة للدولة مقابل العفو ستسيس مثل كل المواضيع المهمة منذ 2003 وحتى اليوم".

من جانبه، يحذر الخبير الأمني هيثم الخزعلي، اليوم الأربعاء، من خطورة فقرة التسوية المالية في قانون العفو العام واستعداد دول لدفع الأموال المطلوبة مقابل إطلاق سراح المدانين بالإرهاب.

ويوضح الخزعلي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "قانون العفو العام كان من ضمن ورقة الاتفاق السياسي عند تشكيل تحالف إدارة الدولة الذي شكل الحكومة الحالية، ولكن لم يتم توضيح فقرات هذا القانون بما يكفي للرأي العام"، مؤكدا أن "بعض الفقرات في قانون العفو تحتاج إلى إعادة صياغة، كما أن توقيت هذا القرار مع الاضطرابات في المنطقة هو من أساب التحفظ أو التخوفات منه".

ويلفت إلى أن "بنود قانون العفو المتعلقة بمن قام بجرم إرهابي وجرائم الفساد المالي تتطلب إعادة النظر فيها وصياغة نصوصها" لافتاً إلى أنه "بعد التسوية العشائرية يمكن أن يتم اطلاق سراح البعض من هذه الفئات، وهذا خطأ فاحش لأن هناك دول تدعم الإرهاب وقد  تدفع اموال لإخراج هؤلاء من السجون".

ولا تزال حالة الغضب والجدل مشتعلة في الشارع العراقي وبين ذوي الشهداء بسبب إقرار قانون العفو العام وهو ما عبروا عنه في مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما وأن القانون تم تشريعه بعد ساعات من استشهاد 4 ضباط وعدد من المنتسبين وإصابة آخرين بانفجار كدس عتاد لتنظيم داعش الإرهابي في الطارمية شمالية بغداد. انتهى 25 ب