الاستجواب البرلماني.. أداة قوية تواجه التحديات السياسية والتعديل الوزاري المؤجل
المعلومة / بغداد ..
شهد الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب العراقي نشاطًا ملحوظًا في مجال الرقابة البرلمانية، لا سيما فيما يتعلق باستجواب الوزراء، في ظل تعثر الحكومة في إجراء تعديلات وزارية كانت قد وعدت بها لتحسين الأداء التنفيذي ومعالجة التحديات المتراكمة.
استجوابات محدودة رغم التحديات
على الرغم من وجود العديد من الملفات التي أثارت الجدل حول أداء بعض الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية، إلا أن البرلمان لم ينجز سوى عدد محدود من الاستجوابات، الأمر الذي اعتبره مراقبون ضعفًا في أداء الدور الرقابي للمجلس. وتُرجع بعض المصادر هذا الأمر إلى ضغوط سياسية وتحالفات تمنع المضي قُدمًا في استجواب الشخصيات التنفيذية المؤثرة.
أبرز القضايا المطروحة
وفقًا لمصادر برلمانية، فإن هناك خمسة وزراء على الأقل تم استكمال الإجراءات القانونية لاستجوابهم، إلا أن تحديد مواعيد الجلسات لا يزال عالقًا بسبب غياب التوافق السياسية وتشمل القضايا المثارة ملفات فساد، سوء إدارة، وتأخر تنفيذ المشاريع الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
تعثر التعديل الوزاري وتأثيره
تعثر الحكومة في إجراء التعديل الوزاري المطلوب ألقى بظلاله على الأداء البرلماني، حيث يرى بعض النواب أن التعديل كان يمكن أن يخفف من وطأة الاستجوابات ويوفر فرصة لإصلاح الأخطاء الإدارية قبل اللجوء إلى الإقالة ومع ذلك، فإن غياب الاتفاق داخل القوى السياسية على بدائل مناسبة ساهم في استمرار الأزمة.
ضغوط داخل البرلمان
يشير نواب إلى وجود ضغوط من أطراف داخل المجلس لتحديد مواعيد الاستجوابات قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، خاصة مع اقتراب الانتخابات المقبلة.
هذه الضغوط تعكس حرص البرلمان على إثبات دوره الرقابي، خاصة في ظل الانتقادات الشعبية التي تتهمه بالتقصير في محاسبة المسؤولين الحكوميين.
في هذا السياق، أكد النائب كاروان علي يارويس في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن الاستجواب يعد أحد المهام الأساسية لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن المجلس قد فشل في تنفيذ هذا الدور بشكل فعال خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال يارويس: "على الرغم من وجود العديد من الملفات المهمة التي تستدعي الاستجواب، إلا أن البرلمان لم يتحرك بشكل جدي لمحاسبة الوزراء المتورطين في ملفات فساد أو سوء إدارة".
وأضاف: "الاستجواب يجب أن يكون أداة رئيسية لتحقيق المساءلة وتعزيز الثقة بين الشعب والحكومة".
خيارات البرلمان قبل الانتخابات
مع دخول الفصل التشريعي الأخير، يواجه البرلمان تحديًا يتمثل في حسم ملفات الاستجواب قبل الانشغال بأجواء الانتخابات.
ويُتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة جلسات مكثفة لمناقشة الملفات العالقة، وسط دعوات لتفعيل دور المجلس في محاسبة الحكومة وتعزيز الشفافية والمساءلة.
ويبقى الاستجواب أداة برلمانية رئيسية لتعزيز الرقابة على الأداء الحكومي، إلا أن استخدامها الفعلي يواجه تحديات سياسية وداخلية تعيق تحقيق الغايات المرجوة. ومع ذلك فإن البرلمان مطالب باستغلال ما تبقى من عمر الدورة التشريعية لإثبات جديته في التصدي للفساد والإخفاقات الإدارية تمهيدًا لبناء ثقة أكبر
مع الشعب العراقي.انتهى 25/س
