تداعياته كارثية .. البرلمان يصوت على براءة "نور زهير" عبر تمرير العفو العام
المعلومة/ بغداد...
الرفض الكبير لقانون العفو العام والمطالبات بتعديل معظم فقراته وتدقيقها لم تكن ملزمة لرئيس البرلمان الذي مرر القانون بطريقة وصفت بأنها غير قانونية، الامر الذي اثار استياء عدد كبير من النواب الذي طالبوا باقالة محمود المشهداني من رئاسة المجلس التشريعي، خصوصا ان بعض فقرات القانون تحتاج الى التعديل لضمان عدم شمول سراق المال العام وقتلة الشعب العراقي بفقرات القانون.
تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية، سيدفع باتجاه خروج سراق المال من السجون، عبر تسديد مابذمتهم من اموال لصالح الحكومة، وكذلك دفع بدل نقدي عن مدة المحكومية، وهي امور ستقود الى زيادة الفساد المالي والاداري وتشجع على الجريمة، وبموجب القانون فأن صاحب سرقة القرن نور زهير سيكون مشمولاً بفقرات هذا القانون.
ويقول عضو لجنة النزاهة النيابية، دريد جميل، لـ / المعلومة / ان "هذا القانون يحتوي على بعض الفقرات التي تثير القلق، خاصة فيما يتعلق بإخراج شخصيات مشبوهة مثل نور زهير وآخرين، كما ان تعريف المتعاطي للمخدرات في القانون، الذي يحدد 50 غراماً كحد للمتعاطي، مخالف للتشريعات العالمية وقد يؤدي إلى ثغرات قانونية خطيرة، وهذه الكمية قد تكفي لتوزيعها على العديد من الأشخاص، مما يخلق نقاط ضعف قانونية جوهرية".
من جانب اخر، اكد عضو تحالف الانبار المتحد عبد الرزاق الدليمي لـ /المعلومة/، ان "آلية التصويت على قانون العفو عن الارهابيين غير قانونية وتمثل مهزلة لم يشهدها مجلس النواب منذ تأسيسه متمثلة برئيس المجلس محمود المشهداني الذي استخدم (جاكوج البرلمان) لانهاء جلسة التصويت بطريقة مخالفة للقانون، متجاهلا احتساب النصاب رغم اعتراض العشرات من اعضاء المجلس على اقرار القانون الا ان المشهداني لم يعير اي اهتمام للمعترضين بعد رفضهم التصويت على تمرير القانون بصيغته الحالية"، موضحا ان "قانون العفو عن الارهابيين تم تسيسه لصالح كتلة تقدم برئاسة محمد الحلبوسي لغايات انتخابية على حساب دماء الشعب العراقي كما ان اقراره منح (صك غفران) لسراق المال العام والمتلطخة ايديهم بالدماء".
وعلى صعيد متصل، بين النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي لـ /المعلومة/، ان "المشهداني البرلمان غاضباً وفي حالة نفسية عصبية بسبب الضغوط القوية من قبل الكتل السياسية، وخلال 5 دقائق فقط ضرب بالمطرقة وأعلن بأنه تم التصويت على القوانين لكن في الحقيقة لم يتم التصويت، فهو كان متحمساً أكثر من الكتل و80 بالمئة من أعضاء البرلمان لم يوافقوا، الامر الذي دفع النواب الى جمع أكثر من 100 توقيع لإقالة رئيس المجلس، خصوصا ان ما حصل غير قانوني".
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي قد اكد ان "تصرف رئيس البرلمان محمود المشهداني باجراء التصويت بالمجمل على ثلاثة قوانين غير دستوري ويخالف النظام الداخلي لمجلس النواب ويعد سابقة خطيرة، حيث ان الرئاسة ارتكبت مخالفة من خلال عبور فقرة التصويت على القوانين، وأن أعضاء المجلس اعترضوا على الانتقال من فقرة إلى أخرى، وما حدث هو خلل في النصاب، فلم يتحقق النصاب القانوني للتصويت على القوانين بسبب اعتراض النواب على قانون العفو العام، الامر الذي دفع عدد من النواب للتوجه نحو القضاء للطعن في جلسة البرلمان. انتهى 25ن
