كردستان تستغل الموازنة لتسديد ديون شركات النفط الأمريكية عبر تهريب النفط وتهميش بغداد
المعلومة / خاص …
يُعتبر إقليم كردستان العراق منطقة شبه مستقلة تدير شؤونها بشكل كبير بمعزل عن الحكومة المركزية في بغداد.
وفي السنوات الأخيرة، برز ملف تهريب النفط كأحد القضايا الحساسة التي أثارت جدلاً واسعًا ، حيث تشير تقارير إلى أن الإقليم يقوم بتصدير النفط دون العودة إلى الحكومة الاتحادية، وهو ما يُعد خرقًا للدستور العراقي الذي ينص على أن الثروات الطبيعية تُدار بشكل مشترك.
ويُتهم الإقليم باستخدام إيرادات النفط المهرب لتمويل شركات أجنبية، أبرزها الأمريكية، ولتغطية نفقات حكومية خارج الإطار الرسمي توجد موانئ ومنافذ غير رسمية تُستخدم لهذا الغرض بالتنسيق مع جهات دولية وإقليمية.
تعديل الموازنة ودفع الأموال لإقليم كردستان
تم تعديل قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 لتخصيص حصة مالية لإقليم كردستان حيث يذهب جزءًا من هذه الحصة لسداد ديون الشركات الأمريكية العاملة في الإقليم، خاصة في قطاع النفط والطاقة، هذا التعديل أثار جدلًا واسعًا، حيث يرى البعض أنه تم بشروط غامضة تسهم في تعزيز استقلالية الإقليم على حساب الحكومة المركزية.
رأي الإطار التنسيقي وتحالف الفتح
الإطار التنسيقي وتحالف الفتح عبّرا عن مواقف متشددة تجاه ملف تهريب النفط والتعديلات المتعلقة بموازنة الإقليم.
1. الإطار التنسيقي: يُطالب بفرض رقابة صارمة على صادرات النفط من الإقليم وضمان أن تكون جميع الإيرادات تحت سيطرة الحكومة المركزية ، كما يرى أن دفع الأموال لشركات أجنبية دون موافقة بغداد يُعد تجاوزًا على السيادة العراقية.
2. تحالف الفتح: يرى أن المادة 13 من الموازنة تم توظيفها بشكل يخدم المصالح الكردية على حساب المحافظات الأخرى، ويطالب بمراجعة الاتفاقات لضمان توزيع عادل للثروات.
ويقول النائب علي شداد الفارس، المتحدث باسم لجنة النفط والغاز النيابية، إن هناك عمليات تهريب منتظمة لمادة النفط الأسود بمعدل 80 ألف برميل يوميًا عبر منافذ في إقليم كردستان. ودعا الفارس الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذه العمليات، مشددًا على أن سمعة العراق أهم من كل شيء.
من جانبه، أكد القيادي في “الإطار التنسيقي” سعد السعدي على ضرورة وضع حد لملف تهريب الثروات الطبيعية، بما في ذلك النفط، نظرًا لتأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني. وأشار السعدي إلى أنه خلال زيارة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، إلى بغداد ولقائه بقادة “الإطار التنسيقي”، تم الاتفاق على تشكيل لجان تلزم جميع الأطراف بقرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بملف النفط والغاز، مع التأكيد على أهمية إدارة النفط من قبل الحكومة المركزية وفقًا للدستور العراقي.
أبرز الشركات الأمريكية في في اقليم كردستان
1. شركة هنت أويل (Hunt Oil): تُعد من الشركات الأمريكية الرائدة في مجال استكشاف وإنتاج النفط، ولها حضور في إقليم كردستان.
2. شركة إتش كيه إن إنيرجي (HKN Energy): تعمل في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز في الإقليم.
3. شركة ويسترن زاغروس (WesternZagros): انضمت إلى رابطة صناعة النفط في كردستان (APIKUR) إلى جانب شركات أمريكية أخرى.
توظيف المادة 13 من الموازنة لصالح الأكراد
المادة 13 من قانون الموازنة تتعلق بتنظيم العلاقة المالية بين بغداد وأربيل، بما يشمل تخصيص حصة من الموازنة للإقليم حيث يُتهم الإقليم باستغلال هذه المادة لضمان تدفق الأموال بشكل يسمح له بتسديد ديونه لشركات النفط الأجنبية، مع التهرب من الالتزامات القانونية تجاه الحكومة المركزية.
وتُشير الانتقادات إلى أن المادة 13 وُضعت بطريقة مرنة تتيح للإقليم حرية التصرف في عائداته النفطية مع التزام بغداد بتحويل الأموال دون آليات رقابية صارمة.انتهى/25
