إقليم كردستان يتجاهل التزاماته… تهريب النفط بدلاً من تسليم الإيرادات
المعلومة / بغداد ..
يستمر تهريب النفط من إقليم كردستان العراق مما يثير قلقًا متزايدًا بشأن التزام الإقليم بتسليم إيراداته إلى الحكومة المركزية في بغداد.
وتشير التقارير إلى أن عمليات التهريب تسجل أرقامًا كبيرة، حيث يتم بيع النفط بأسعار تقل عن نصف قيمته في الأسواق العالمية وبكميات لا تقل عن 350 ألف برميل يوميًا دون أن يعود أي دخل منها إلى خزينة الدولة العراقية.
هذا الوضع يؤدي إلى تفاقم التوترات بين بغداد وأربيل خاصة في ظل عدم التزام الإقليم بتسليم حصته من الإيرادات مما يؤثر سلبًا على تمويل رواتب موظفي الإقليم.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه إقليم كردستان ديونًا كبيرة للشركات الأجنبية، بما في ذلك الشركات الأمريكية العاملة في قطاع النفط والتي تُقدر بمليارات الدولارات، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الإقليم للبحث عن مصادر تمويل لتسديد هذه الالتزامات.
ويحاول الإقليم استغلال مسألة تعديل الموازنة وعمليات التهريب لتسديد ديونه للشركات الأجنبية، بدلاً من الالتزام بتسليم الإيرادات إلى الحكومة المركزية وهذا الأمر يهدد الاستقرار المالي للعراق ويزيد من تعقيد العلاقات بين بغداد وأربيل.
وحول الموضوع يقول عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية باسم الغريباوي، في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن " الحكومة أرسلت تعديلاً جديدًا على القانون السابق بشأن كلف استخراج ونقل نفط إقليم كردستان، حيث نص التعديل على تسجيل جميع الإيرادات النفطية للدولة العراقية لتتولى الدولة بعد ذلك منح المستحقات اللازمة".
وأضاف ان " الإقليم لم يلتزم سابقًا بالاتفاقيات وهناك ديون متراكمة عليه يجب تسديدها"، مؤكدا أن " العقود النفطية التي أبرمها الإقليم كانت غامضة وغير واضحة ما يثير تساؤلات حول أرباح الشركات النفطية والمنشآت التي أُسست في الإقليم وعائديتها".
وأوضح أن " هناك ملاحظات على مدد العقود حيث لم تكن محددة بشكل قطعي وكان الفصل فيها يتم عبر الشركات الاستشارية مما أدى إلى غياب الحوكمة"، مشددا على " ضرورة أن يكون نفط الإقليم تحت إدارة شركة “سومو” الوطنية لضمان عدم تهريبه واستغلاله بطريقة غير قانونية".
وأشار إلى " وجود ضغوط سياسية ودولية خاصة من الجانب الأمريكي حيث تسعى الشركات الأمريكية المتعاقدة مع الإقليم إلى تحصيل مستحقاتها بشكل رسمي رغم أن العراق سبق وأن كسب دعوى قضائية ضد هذه الشركات"، مبينا أن " هناك مبالغ مستحقة للعراق لدى الجانب التركي نتيجة مخالفات تعاقدية".
ولفت إلى أن " الإقليم يحاول استغلال الموازنة وتهريب النفط لتسديد ديونه لهذه الشركات"، مضيفاً أن " هناك اعتراضات قانونية ودستورية على التعديل القديم لقانون الموازنة وعلى الاقليم أن يلتزم بقوانين الدولة والدستور العراقي بما يضمن حقوق الجميع ويعزز الشفافية في إدارة الموارد الوطنية".
ومن جهته أكد الخبير الاقتصادي والمالي عبد الرحمن المشهداني، أن إقليم كردستان يتهرب من التزاماته مع الحكومة الاتحادية ويستغل الموازنة لتسديد ديونه.
وقال المشهداني في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن " إقليم كردستان لم يلتزم سابقًا ولن يلتزم مستقبلًا بأي اتفاق مع الحكومة الاتحادية"، مشيرا إلى أن " الإقليم يرسل ممثلًا إلى بغداد عند بدء إعداد الموازنة حيث يقدم تنازلات ولكن بعد إقرار الموازنة تبدأ المشكلات الكبيرة".
وأوضح أن " الحل الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء بتعديل كلف استخراج ونقل النفط لتكون معقولة يُعتبر مجزيًا لحكومة الإقليم لكن ومع ذلك الإقليم لا يرغب في الاعتماد فقط على حصته من الموازنة بل يسعى للسيطرة على جميع الموارد سواء النفطية أو غير النفطية بما في ذلك المنافذ الحدودية".
وأضاف أن " الإقليم يرفض تسليم حصته كاملة إلى الحكومة المركزية بسبب عقود المشاركة مع الشركات النفطية الأجنبية في كردستان والتي لم يتم الكشف عن تفاصيلها وتترتب عليها التزامات عديدة على الإقليم".
وشدد على " أهمية استمرار شرط الحكومة بضرورة تسليم النفط لإقرار الموازنة"، مؤكدًا أن " هذا الأمر بالغ الأهمية لضمان التزام الإقليم بتعهداته وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الوطنية".
ومن الجدير بالذكر أن استمرار تهريب النفط لا يؤثر فقط على الإيرادات المالية، بل يحمل أيضًا مخاطر أمنية واقتصادية تهدد البلاد.
وفي ظل هذه التحديات تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان لضمان إدارة عادلة وشفافة للموارد النفطية بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويساهم في استقرار الاقتصاد العراقي.انتهى 25/س
