"المعلومة" تستطلع آراء النواب بعد تمرير القوانين الجدلية بصفقة واحدة

المعلومة /بغداد.. 

جلسة التصويت على القوانين الجدلية الثلاث المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية والعفو العام واعادة العقارات اثارت العديد من التساؤلات والانتقادات ، بسبب الية التصويت عليها  بالمجمل وبدفعة واحدة ، فضلا عن اتهامات وجهت بشان شمول كبار المتورطين بالفساد في حين وصف احد النواب بان عملية التصويت بصفقة واحدة كانت طريقة بائسة ولاترتقي لاي معايير قانونية ودستورية ولاجل معرفة اراء مختلفة من قوى سياسية متنوعة حول الالية استطلعت / المعلومة / اراء عدد من النواب.  

عضو لجنة النزاهة النيابية النائب دريد جميل ، راى بان قانون العفو العام سيشمل كبار المتورطين بـ"صفقة القرن" وغيرهم من الفاسدين.

وقال جميل لوكالة / المعلومة/ ،ان" العفو العام سيشمل نور زهير ومن على شاكلته بقانون العفو الذي صوت عليه مجلس النواب ". 

وأضاف ان " العفو سيفسح المجال للفاسدين سرقة أموال الدولة وبعد ذلك نفسها الدولة تعطيهم عفو واخراجهم واسقاط التهم الموجه إليهم ".

واشار الى ان" قانون العفو سيشمل كل المتهمين بقضايا فساد والمتورطين بصفقة القرن وعلى رأسهم نور زهير وكبار الفاسدين ، مؤكدا ان هناك اعتراضات كثيرة على فقرة شمول الفاسدين بقانون العفو العام الذي صوت عليه مجلس النواب ". 

اما النائب محمد الخفاجي انتقد الية  ، تمرير القوانين الجدلية بهذه الطريقة التي لم يالفها البرلمان من قبل ، واصفا تمرير تلك القوانين بصفقة واحدة بالطريقة البائسة ، 

وقال الخفاجي لوكالة / المعلومة/،ان" تمرير القوانين الخلافية بسلة واحدة مخالفة صريحة للنظام الداخلي ، مبينا ان ماحدث هو كسرة لارادة النائب داخل جلسة مجلس النواب والقفز على النظام الداخلي في آلية التصويت على القوانين ". 

وأضاف ان " جلسة رقم ( 3 ) شهدت خرق قانوني بعملية التصويت لعدم وجود نصاب قانوني ، مشيرا إلى أن التوجه القادم هو اقالة رئيس مجلس النواب لمخالفته النظام الداخلي ". 

من جهته اتهم النائب عن كتلة دولة القانون النيابية فيصل النائلي رئيس مجلس النواب بحنثه لليمين الدستوري ، مؤكدا ان المشهداني مرر فقرة التصويت على القوانين الجدلية بسلة واحدة دون حصول نصاب قانوني .

وقال النائلي لوكالة / المعلومة/ ،ان" القوانين الجدلية تم التصويت عليها دون حصول نصاب قانوني ، مبينا ان   ان رئيس مجلس النواب تجاهل الاستماع لملاحظات وآراء أعضاء مجلس النواب .

واضاف ان " هناك طعون قدمت إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالية التصويت على القوانين، مشيرا ان هناك تواقيع تم لاقالة رئيس مجلس النواب من منصبه "لافتا 

الى ان " ملاحظات عديدة تم تسجيلها على سجلة التصويت على القوانين الجدلية ". 

وفي ذات السياق اتهم النائب محمد رسول الرميثي  رئيس مجلس النواب محمد المشهداني بارتكاب مخالفة قانونية بخرق آليات النظام الداخلي . 

وقال الرميثي لوكالة / المعلومة/ ،ان" ماحدث في جلسة التصويت على القوانين الجدلية سرقة لارادة النائب ، لافتا إلى أن جاكوج المشهداني مرر قوانين دون نصاب وجود نصاب قانوني ". 

وأضاف ان"  هناك اعتراض على اداء رئاسة مجلس النواب وسيكون لدينا وقفه امام المحكمة الاتحادية ، مشيرا إلى أن"  دماء الشهداء والجرحى أمانة في اعناقنا ولن نسمح بخروج الارهابيين بقانون العفو العام "، مؤكدا ان " هناك توجه لاقالة المشهداني من منصبه لمخالفته النظام الداخلي وعدم احترام إرادة النائب داخل الجلسة ". 

اما نائب رئيس لجنة الشهداء والسجناء والضحايا النيابية النائب حسين البطاط فقد حذر من تداعيات إطلاق سراح الارهابيين ، مشيرا الى ان خروج الارهابيين خيانة لدماء الشهداء . 

وقال البطاط لوكالة / المعلومة / ،ان" محاولات إطلاق سراح الارهابيين تمثل طعنة لعوائل الشهداء الذين راحو نتيجة العمليات الإرهابية ". 

واضاف ان " الملايين يعيشون الم الفقدان والخسارة لذويهم وسط تحويل العفو لمسرح المساواة على حساب الأبرياء والشهداء ، لافتا إلى أن لجنته أعلنت رفضها شمول الارهابيين بقانون العفو الذي صوت عليه مجلس النواب بجلسة واجهت اعتراضات نيابية عديدة ". 

وتابع ان " مشاعر عوائل الضحايا ليست مادة للتفاوض او التهاون مع من سفك الدم العراقي من الارهابيين والمجرمين ". 

فيما اعتبر رئيس الكتلة الايزيدية في مجلس النواب  النائب نايف خلف سيدو ، ما حدث في جسلة امس يمثل انتكاسة خطيرة للعمل التشريعي . 

وقال سيدو لوكالة / المعلومة/ ،اننا قاطعنا جلسة مجلس النواب بسبب تضمين جدول أعمال الجلسة التصويت على قانون العفو العام (سيئ الصيت) والذي يتنافى مع مبادئ العدالة ويعد إهانة لضحايا الجرائم الوحشية التي عانى منها أبناء شعبنا الإيزيدي ".

وأضاف ان " قانون العفو يهدد القيم الإنسانية ويناقض تطلعات الضحايا وعائلاتهم ، مشيرا الى ان في مجلس النواب يمثل انتكاسة خطيرة للعمل التشريعي ومسيرة العدالة مما يعكس تنازلات سياسية مؤسفة على حساب حقوق الأبرياء "، داعيا الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والأمم المتحدة بملاحقة مرتكبي الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين وتقديمهم للمحاكمة أمام القضاء العراقي حيث إن العدالة لضحايا الإبادة الجماعية ليست مجرد مطلب إنساني بل التزام قانوني وأخلاقي ". 

الى ذلك  انتقد رئيس كتلة الآمال النيابية  النائب ياسر الحسني،  شمول عتاة الفاسدين بقانون العفو العام ، مؤكدا ان بعض فقرات القانون المصوت عليه يتحوى على ألغام تمهد لخروج الفاسدين والارهابيين . 

وقال الحسيني لوكالة / المعلومة/ ،ان" تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية سيؤثر على الأمن القومي العراقي ، مبينا ان كبار الفاسدين سيتم شمولهم بالعفو العام ". 

وأضاف ان " هناك كتل سياسية سعت لاسقاط التهم ملفات الفساد التي بحوزت الجهات الرقابية ، مشيرا إلى أن هناك مجرمين خطرين سيتم شمولهم بشراء المحكومية بما فيهم تجار المخدرات "،متابعا ان " عدد كبير مم النواب سيتوجهون إلى المحكمة الاتحادية للطعن بجلسة مجلس النواب رقم ٣ لعدم تصويت اغلب النواب على الأسباب الموجبة ". انتهى 25ح