الفتح: الحديث عن استثناء الإرهابيين من قانون العفو يجانب الحقيقة

المعلومة/ خاص..

أكد تحالف الفتح، اليوم السبت، أن قانون العفو العام بالصيغة التي مررها البرلمان الأسبوع الماضي يشمل الإرهابيين والمجرمين والسراق، وأي كلام غير هذا فهو يجانب الحقيقة.

وقال عضو التحالف علي عزيز في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "الحديث عن عدم شمول الإرهابيين والمجرمين والسراق بقانون العفو العام يجانب الحقيقية وهو غير صحيح على الإطلاق، فهناك الكثير من المواد التي تشمل هذه الفئات وتمنحهم الحرية، وحتى مسألة إخراج سراق المال العام من السجن بمجرد إعادة الأموال المسروقة هو خطأ فمثل هؤلاء خانوا الأمانة والوظيفة ويجب معاقبتهم حتى لو أعادوا ما سرقوه، مبيناً أن "القانون لم يصمم بطريقة صحيحة وفيه الكثير من الأخطاء الخطيرة".

وأضاف، أن "قانون العفو العام يهدف لخدمة فئات من سجناء طائفة واحدة وهذا يتضح من خلال التهاني والتبريكات داخل هذه الطائفة وهكذا يمكن معرفة أهداف وغايات تشريعه"، مشدداً على أن "البرلمان وإن كان هو السلطة التشريعية، فهذا لا ترك الأمور الأساسية والحساسة دون مراجعة ودراسة من قبل القضاء والذي هو أعلى سلطة للعدالة في البلد وكذلك رئاسة الوزراء وينبغي عليهما بيان رأيهما".

يذكر أن أكثر من 100 نائب رفضوا تمرير قانون العفو وأكدوا أنهم لم يصوتوا عليه وجمعوا تواقيع لإقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني، في حين تسلمت المحكمة الاتحادية طعناً نيابياً بالجلسة التي شهدت تمرير القانون وآلية التصويت عليه. انتهى 25 ب