نفط الإقليم خارج السيطرة.. تهريب بلا حدود

المعلومة / تقرير..

يعتبر تهريب النفط من قبل حكومة الاقليم قضية مستمرة تُثير جدلاً واسعًا على المستويين المحلي والدولي. وتشير المعلومات إلى أن الإقليم يقوم بتصدير النفط بشكل غير قانوني وبكميات كبيرة تتراوح بين 250 إلى 350 ألف برميل يوميًا، غالبًا بأسعار تقل عن القيمة السوقية العالمية. هذا السلوك يُلحق أضرارًا بالغة بالاقتصاد العراقي ويُعد انتهاكًا صريحًا للدستور الذي ينص على أن الموارد الطبيعية ملك لجميع العراقيين وتُدار بشكل اتحادي

وعلى الرغم من صدور قرارات دولية وقانونية تمنع هذه العمليات، إلا أن التهريب مستمر عبر شبكة منظمة تشمل جهات متنفذة في حكومة الإقليم بالتعاون مع شبكات تهريب محلية ودولية. ويتم استخدام خطوط نقل غير قانونية لنقل النفط إلى دول مجاورة، مثل تركيا، حيث تُستخدم العائدات في تمويل جهات حزبية وشخصيات سياسية داخل الإقليم، بدلاً من إدخالها إلى خزينة الدولة.

وبالحديث عن هذا الملف أكد عضو لجنة النفط والغاز النائب عدنان الجابري أن عمليات تهريب النفط من إقليم كردستان ما زالت مستمرة وتوثق بشكل دوري. 

ويقول الجابري في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "وزارة النفط اكتشفت تهريب 220 ألف برميل يوميًا عبر الصهاريج، وهو ما يشكل تهديدًا لاقتصاد البلاد"، موضحاً ان "عمليات تهريب النفط من كردستان موثقة بشكل كامل".

ويشير إلى أن "عمليات التهريب التي تقدر بحوالي 200 ألف برميل يوميًا تؤثر بشكل سلبي على سمعة العراق دوليًا، وتؤدي إلى فقدان الثقة في نظامه النفطي".

ويضيف أن "تهريب النفط من الإقليم يعكس سوء الإدارة ويجب اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة، لضمان عدم استمرارها والحفاظ على حقوق الشعب العراقي في الثروات الوطنية".

الى ذلك أكد النائب السابق محمد الشبكي أن حكومة بغداد مطالبة بالضغط على حكومة إقليم كردستان فيما يتعلق بالملف المالي، مشيرًا إلى أن الجهات المسيطرة على الآبار النفطية في الإقليم والمناطق المختلف عليها تستمر في عمليات تهريب النفط دون توقف.

ويوضح الشبكي في تصريح لوكالة / المعلومة /،أن "أي خلاف مالي بين المركز والإقليم يعود إلى سوء الإدارة المالية في كردستان"، داعيًا "الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ خطوات حازمة لمعالجة هذا الملف الذي يؤثر سلبًا على مصلحة الشعب العراقي".

ويضيف أن "على الحكومة الاتحادية أن تتريث في تعاملها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، خاصة في ظل عدم تشكيل حكومة الإقليم الجديدة، لإيجاد حلول للملفات العالقة والضغط باتجاه تسويتها بشكل نهائي".

ويلفت إلى أن "البرلمان يتعرض لضغوط كبيرة بشأن تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، وهو ما يتطلب وقفة جدية لضمان حقوق العراقيين كافة".

يُذكر أن أكثر من 300 ألف برميل من النفط يتم تهريبها يوميًا من إقليم كردستان، دون أن يكون هناك معرفة واضحة بمصير الأموال الناتجة عن هذه العملية، وفقًا لتقارير إعلامية. انتهى 25د