نواب الوسط والجنوب يحملون الحكومة وادارة الدولة مسؤولية المجاملات تجاه الاقليم
المعلومة/ بغداد...
حمل تجمع جبهة نواب الوسط والجنوب، السبت، الحكومة الاتحادية وائتلاف ادارة الدولة مسؤولية المجاملات تجاه الاقليم بعد الضغط الخارجي الذي مارسه الاقليم تجاه بغداد.
وذكر بيان للتجمع تلقته /المعلومة/، ان تجمع نواب الوسط والجنوب تابع التصريحات التي صدرت مؤخرا من كل من الحكومة الاتحادية ومسؤولين من حكومة اقليم كوردستان بشأن مواضيع انتاج النفط وتسليم العائدات وتحويل الاموال، وانطلاقا من هدف تاسيس التجمع وهو توحيد المواقف والرؤى بشان القضايا التي تهم العراق وحقوق ابناء الشعب العراقي وخصوصا محافظات الوسط والجنوب فاننا نبين الاتي:
١- نؤكد على ان حل المشاكل يجب ان يكون ضمن سقف زمني محدد وعلى قاعدة الاحتكام الى الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا وقوانين الادارة المالية والموازنة الاتحادية وبما يحفظ مصلحة كل الشعب العراقي.
٢- نؤكد رفضنا الحلول المجتزئة ولغة المجاملات والهروب من مواجهة المشاكل بحلول حقيقية دائمية تستند الى نوايا صادقة في تنفيذ الالتزامات، وما حصل بشأن الاختلاف على صيغة تعديل نص المادة ١٢ خير شاهد على ان بعض الاطراف لديها فهم خاص لتطبيق النصوص يختلف عما تتحدث به عند التفاوض وفي الاعلام.
٣- ان احد اهم الحلول الدائمية هو تقديم مشروع قانون النفط والغاز الذي نص عليه في البرنامج الحكومي ولم تقدمه الحكومة لغاية الان.
٤- نحمل تحالف ادارة الدولة والحكومة مسؤولية عدم تنفيذ احد اهم بنود البرنامج الحكومي وهو السيطرة على المنافذ وغلق منافذ التهريب في اقليم كوردستان والتي يزيد عددها على (٢٠) منفذا ، وهذا الامر بات يكلف العراق الكثير من خسائر تتعلق بحرمان الموازنة العامة من الضرائب الكمركية وعوائد تهريب النفط وادخال المواد الغذائية والادوية والسلع الاستهلاكية من دون الخضوع للسيطرة النوعية فضلا عن دخول المواد الممنوعة والمضرة، وقد وصلت الفجوة بين حجم تغطية البنك المركزي للاستيرادات الخارجية وحجم السلع المستوردة ما يقارب ال (20) عشرون مليار دولار ، وهذا يعني ان سلع بقيمة هذا المبلغ تدخل خارج سيطرة الدولة ضريبيا وصحيا واقتصاديا. وهي احد اهم اسباب هدر المال العام في مزاد البنك المركزي وفرق السعرين الرسمي والموازي.
٥- نؤكد التزامنا بعدم التصويت لتعديل الموازنة ومعارضة ذلك الا بعد تعديل المادة ١٢ وفقا للصيغة التي عدلتها الحكومة بناءا على الضغط الذي مارسناه في مجلس النواب، وبشرط تبني الية الادارة المشتركة لعقود وحقول اقليم كوردستان سواء بتشكيل شركة لهذا الغرض او تشكيل لجنة ( JMC) تطبيقا لاحكام الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا. وتعديل ومواد اخرى من اجل ضمان حقوق محافظات الوسط والجنوب واهلها.
٦- نؤكد رفضنا لاستمرار التحويلات المالية التي تجريها الحكومة الاتحادية للاقليم بعنوان قروض او غيرها، بسبب مخالفتها احكام القانون وتسببها باضرار للمؤسسات المصرفية الوطنية حيث تصرف هذه القروض من اموال المودعين في مصارف الرافدين والرشيد و العراقي للتجارة (TBi).
٧- نرفض سياسة فرض الامر الواقع والاستعانة بالضغط الخارجي من قبل حكومة الاقليم، ونرفض لغة المجاملات وتغليب المصالح الحزبية والمطامح المستقبلية من قبل الحكومة وبعض اطراف تحالف ادارة الدولة المعنية، وعلى تحالف ادارة الدولة ان يثبت مصداقية الاسم الذي يحمله بتبني قرارات دولة والا فانه لا يعدو كونه تحالف لتقاسم المغانم والمصالح.
8- ان عدم تنفيذ بند البرنامج الحكومي المتعلق بالسيطرة على جميع المنافذ وغلق منافذ التهريب في الاقليم، مضافا الى التحويلات غير القانونية للاموال الى حكومة الاقليم سيكون سببا لطلب استجواب رئيس الوزراء واي مسؤول اخر مشترك في التقصير ومخالفة القانون. مضافا الى المساءلة الجزائية لمسؤولي الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وفقا لما تنص عليه القوانين النافذة. انتهى 25ن
