المالية النيابية: توافقات سياسية فرضت تمرير تعديل الموازنة داخل اللجنة

المعلومة/ بغداد..

اكد عضو لجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم الاحد، أن توافقات سياسية فرضت تمرير تعديل الموازنة داخل اللجنة.

وقال الكرعاوي، في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن " هناك عدد من الإشكاليات بشأن قانون تعديل الموازنة خلال مناقشته في اللجنة المالية بمجلس النواب. 

وأوضح أن " أبرز هذه الإشكاليات تتعلق بعدم وضوح النصوص القانونية، غياب التوقيتات الدقيقة للجهة الاستشارية، وآلية تسوية المبالغ المترتبة بذمة إقليم كردستان بالإضافة إلى تفاصيل تخص دراسة مبلغ الـ16 دولاراً الذي تم اعتماده".

وأشار إلى أن " هذه الإشكاليات تم تسجيلها وتقديمها إلى اللجنة المالية إلا أن التوافقات السياسية والضغوط أدت إلى تمرير القانون داخل اللجنة في حين لم يتم تمريره داخل البرلمان حيث تقرر تأجيل مناقشة الفقرة المتعلقة به إلى الجلسات المقبلة".

وأضاف أن " الحكومة قدمت مقترحاً يقضي بتضمين مبلغ الـ16 دولاراً كتكاليف تشمل الاستخراج، النقل، وأجور الشركات، بحيث يتم اعتماد رأي استشاري لتحديد هذه الكلف بدقة على أن يتم تحويل المبالغ المتبقية كإيرادات نهائية إلى خزينة الدولة ومع ذلك قوبل المقترح باعتراض من قبل إقليم كردستان ولا تزال الجلسات المقبلة كفيلة بحسم الخلاف بشأن التشريع".انتهى25/س