صمت الحكومة يدفع الاقليم لمواصلة تهريب النفط بحماية تركية
المعلومة/ بغداد...
استغلت السلطة الحاكمة في اقليم كردستان صمت الحكومة الاتحادية على الملف النفطي وعدم حسم الامور مابين بغداد واربيل، من اجل الاستمرار بعملية تهريب النفط للخارج باتجاه تركيا، بعد ان عملت انقرة على تأمين الطريق من كردستان وباتجاه قاعدة زليكان ومن ثم الحدود التركية اضافة للمعابر الاخرى الرسمية وغير الرسمية.
الكميات المهربة من اقليم كردستان وعلى الرغم من وجود قرار قضائي دولي بايقاف الصادرات الا انها تخرج من البلاد بشكل غير رسمي، ولكنها محسوبة من قبل اوبك على انها صادرات نفطية عراقية، وبهذا فقد عملت على اصدار قرار في العام الماضي بتخفيض الصادرات العراقية من خارج مناطق الاقليم بسبب ماتقوم به الحكومة المنتهية صلاحيتها من عمليات تهريب بكميات تتجاوز الـ 180 الف برميل.
ويقول العضو السابق في لجنة النفط والطاقة النيابية غالب محمد لـ /المعلومة/، ان "الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية استمرار تهريب النفط من قبل الاحزاب الحاكمة في الاقليم، اذ لاتوجد تحركات فعلية من الجهات المختصة كوزارة النفط وشركة سومو للحد من هذا الامور وفرض السيطرة على الملف النفطي، حيث ان عدم السيطرة الاتحادية على الملف النفطي في كردستان دفع السلطة الحاكمة الى بيع المشتقات محلياً باسعار مرتفعة، بعد قيام احزاب السلطة ببيع النفط المنتج الى المصافي سواء الرسمية او غير الرسمية".
من جانب اخر، اوضح الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي لـ /المعلومة/، ان "العلاقة المالية بين وزارتي المالية الاتحادية وفي الاقليم تعاني من عدم الامتثال للقوانين العامة، اذ يفترض ان يقوم الاقليم بتسديد جميع المستحقات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية، بالمقابل اذا كانت بغداد تقوم بالانفاق على تمويل بعض البنود في بقية المحافظات اعلى مما مدرج لحكومة الاقليم فيفترض تسوية الفوارق المالية"، لافتا الى ان "مقدار الضرر الذي يلحق بالموازنة الاتحادية، هو بسبب تخصيصات الاقليم التي تكون اعلى من باقي المحافظات، وفي حال استمرار هذه العلاقة المالية عديمة الشفافية فأن المشاكل ستبقى قائمة، وهو مايحتم اقرار قانون النفط والغاز واتجاه وزارة المالية نحو الجباية العامة الاتحادية داخل حدود الاقليم".
في حين يؤكد العضو السابق في اللجنة المالية النيابية محمد ابراهيم لـ /المعلومة/، ان "معظم عمليات تهريب النفط من كردستان باتجاه تركيا تمر من خلال مفرق شيخان بمحافظة نينوى، خصوصا ان هذا الموقع قريب من حقول النفط في مناطق القوش والحمدانية وكذلك ابار النفط في الشيخان، اضافة الى ان قاعدة زليكان التي تسيطر عليها القوات التركية في منطقة الشيخان، تقع في مفترق الطرق التي تحصل عليها عمليات تهريب النفط العراقي باتجاه تركيا، حيث تتم هذه العمليات بواسطة الصهاريج، كما ان وجود هذه القاعدة يأتي لحماية عمليات تهريب النفط باتجاه الأراضي التركية، وضمان وصول الصهاريج الى الحدود".
وعلى صعيد متصل، فقد اكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية علاء الحيدري لـ/ المعلومة /، ان "إقليم كردستان لم يلتزم بشأن تسليم إيراداته النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وفقاً للدستور والقانون، حيث انه لم يسلم الايرادات طيلة الدورات النيابية السابقة منذ 2003، ولجنة النفط سجلت الكثير من الملاحظات في مجلس النواب بشأن عدم التزام الإقليم بسقف الدستور والقانون، خصوصا انه يستلم من الحكومة الاتحادية تخصيصات وبالمقابل يتخلف عن تسليم إيراداته النفطية إلى الحكومة".
وكان تجمع نواب الوسط والجنوب، قد حمل في بيان تلقته /المعلومة/، امس السبت، "تحالف ادارة الدولة والحكومة مسؤولية عدم تنفيذ احد اهم بنود البرنامج الحكومي وهو السيطرة على المنافذ وغلق منافذ التهريب في اقليم كوردستان والتي يزيد عددها على (٢٠) منفذا"، موضحا ان "هذا الامر بات يكلف العراق الكثير من الخسائر التي تتعلق بحرمان الموازنة العامة من الضرائب الكمركية وعوائد تهريب النفط وادخال المواد الغذائية والادوية والسلع الاستهلاكية من دون الخضوع للسيطرة النوعية، فضلا عن دخول المواد الممنوعة والمضرة"، لافتا الى ان "الفجوة بين حجم تغطية البنك المركزي للاستيرادات الخارجية وحجم السلع المستوردة وصل الى ما يقارب الـ (20) عشرون مليار دولار، وهذا يعني ان سلع بقيمة هذا المبلغ تدخل خارج سيطرة الدولة ضريبيا وصحيا واقتصاديا، وهي احد اهم اسباب هدر المال العام في مزاد البنك المركزي وفرق السعرين الرسمي والموازي". انتهى 25ن
