الهركي: قانون واحد يمكنه حل مشكلة نفط كردستان جذرياً

المعلومة/ خاص..

أكد السياسي الكردي أحمد الهركي، اليوم الأحد، أن عدم تشريع قانون النفط والغاز يجعل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل ويفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية.

وقال الهركي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "الخلافات الحادة والاتهامات المتبادلة حول ملف نفط إقليم كردستان سببها الأساس عدم وجود إطار دستوري ينظم العلاقة بين المركز والإقليم وعدم تشريع قانون النفط والغاز"، مبيناً أن "العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الشركات النفطية تضمنت مبلغ كبير لإنتاج البرميل وبمستوى 26 برميل للدولار ولاحقاً تم تخفيضه إلى 16 برميل كحل توافقي بعد اعتراض بغداد، وهذا يمكن معالجته بجولات تراخيص جديدة".

وأضاف أن "هذه المشكلة تضر كثيراً بالشعب العراقي وتؤثر على مستوياتهم المعيشية ورواتبهم، كما أن غياب الحلول يجعل أطراف دولية تتدخل وتضغط لصالح طرف ضد طرف آخر"، محملاً "حكومتي إقليم كردستان والحكومة الاتحادية المسؤولية وعليهما إيجاد حل جذري وليس حلول ترقيعية".

وأشار إلى أن "تشريع قانون النفط والغاز وإنهاء التوطين وتحديد آلية واقعية لموضوع الواردات النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان وتفعيل الرقابة هي الحلول الجذرية لهذه المشكلة، وكلما غابت هذه الحلول فإن الأزمة ستستمر وسنبقى في المربع الأول".

يذكر أن قوى سياسية ونواب أكدوا وجود أنشطة تهريب للنفط من إقليم كردستان بمساعدة وتدخل أطراف دولية وإقليمية، في حين تؤكد بغداد منذ سنوات تنصل حكومة الإقليم عن تسليم الواردات النفطية وغير النفطية إلى المركز مقابل تسلم حصتها من الموازنة المالية العامة. انتهى 25 ب