"زلزال تشريعي" يهز البرلمان.. قوانين تَمرُر بظِل صمت نِقابي مُريب

المعلومة / تقرير..

شهد البرلمان العراقي في الآونة الأخيرة تطورًا مثيرًا يعكس التباين بين الجمود المفاجئ والحركات العاصفة، حيث تم الطعن في جلسة برلمانية غير متوقعة، وصفها البعض بـ"الفوضوية"، والتي أسفرت عن تمرير ثلاثة قوانين جدلية في آن واحد.

وتقدم عدد من النواب بطعن رسمي أمام المحكمة الاتحادية لوقف تنفيذ نتائج تلك الجلسة، في خطوة جاءت على خلفية اعتراضات حادة. وأعلن النواب المعترضون جمع أكثر من 130 توقيعًا لإقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني، الذي لم يمضِي على توليه منصبه سوى ثلاثة أشهر. التصعيد جاء بسبب ما اعتبروه أسلوبًا “عاجلًا وغير مسبوق” في تمرير القوانين، حيث اقتصر المشهداني على قراءة الأسباب الموجبة دون إتاحة فرصة للنقاش التفصيلي، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة داخل المجلس.

القوانين التي تم إقرارها تشمل العفو العام وإعادة العقارات، وهما قانونان أثارا جدلًا واسعًا منذ طرحهما العام الماضي. ويُتوقع أن يؤدي قانون العفو العام إلى إطلاق سراح نحو 30 ألف سجين، مما أثار مخاوف من شمول القانون لبعض الأشخاص المتورطين في قضايا فساد وإرهاب.

وبالحديث عن هذا الملف أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز أن القضاء هو الفيصل في شرعية الجلسات والتصويت على القوانين.

ويقول عنوز في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن " حسم الجدل حول شرعية الجلسات والتصويت على القوانين الجدلية متروك للقضاء"، مشيرًا إلى أن " المحكمة الاتحادية هي الجهة المخولة للبت في الطعون المقدمة من بعض النواب بشأن الجلسة وشرعيتها".

ويوضح أن " الطعن حق دستوري مكفول لأي عضو في البرلمان أو أي جهة ذات مصلحة، حيث يمكن تقديمه إلى المحكمة الاتحادية للاعتراض على أي إجراء". 

وأضاف أنه " لا حاجة للتقييم أو النقاش حول الجلسة في وسائل الإعلام أو الأروقة السياسية لأن القضاء هو الجهة الحاسمة في هذه القضايا".

ويشدد على أن " دخول أي موضوع إلى القضاء يتطلب من الجميع التوقف عن الحديث أو إصدار الأحكام انتظارًا للقرار النهائي"، مؤكدًا أن " الالتزام بقرارات القضاء يعكس احترام الدستور وسيادة القانون".

الى ذلك أكد ائتلاف دولة القانون ضرورة إعادة ضبط سلوك رئاسة البرلمان في الفترة المقبلة بعد تشريع القوانين الجدلية.

ويقول عضو الائتلاف عمران كركوش في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "القضاء والقوات الأمنية يعملان بقوة ويمكنهما سد اي ثغرة تحصل جراء تمرير القوانين، وهناك ملاحظات على أوضاع الجلسة الأخيرة وهي جاءت في سياق ظروف قوية مورست على مجلس النواب من أجل عدم الوصول إلى نهايات للجدل القائم حول هذه القوانين"، مبيناً أن "هذه الحالة والنتيجة التي وصل إليها مجلس النواب تحتاج في قابل الأيام إلى إعادة دراسة وضبط أكثر لسلوك رئاسة المجلس ومرونة سياسية وخلق مزيد من التفاهمات حول القوانين الخلافية".

ويضيف أن "هناك بعض المشاكل في أداء السلطة التشريعية والأمر لا يقتصر على تشريع القوانين الجدلية، حيث تعرض الأداء لمطبات ونكبات"، مشدداً على أنه "من مصلحة البرلمان العمل بوحدة واحدة والانسجام بين رئاسته وبين القوى السياسية والكتل التي هي ضامنة لسلوك النواب".