غياب قانون النفط والغاز يدفع سلطات الاقليم نحو التهريب والاحتفاظ بالايرادات
المعلومة/ بغداد...
مضت العديد من السنوات على طرح مشروع قانون النفط والغاز، الا انه لم يشرع ولم يبصر النور اطلاقاً طيلة السنوات الماضية منذ عام 2007 وصولا الى العام الجاري، على الرغم من تعهد الحكومة الحالية والحكومات السابقة بتمرير هذا القانون، الا ان الكثير من العراقيل السياسية والفنية توضع امام تشريعه، وخصوصا مايتعلق بالحقول النفطية في المناطق المتنازع عليها.
وشكل غياب قانون النفط والغاز عامل ايجابي بالنسبة للسلطة الحاكمة في كردستان، حيث اتاح لها التصرف بحرية في تهريب النفط للخارج من دون علم الحكومة الاتحادية، وذلك بسبب عدم وجود سلطة مطلقة وغياب الرقابة من شركة سومو على الملف النفطي في كردستان، الامر الذي دفع الاقليم للاستمرار بعمليات التهريب والحصول على الايرادات والاحتفاظ بها ومطالبة بغداد بدفع رواتب الموظفين.
وبهذا الصدد يقول عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علاء الحيدري لـ / المعلومة /، أن "الاقليم يواصل تهريب النفط على الرغم من الإجراءات الحكومية المتخذة، وهو ما يعكس عدم فعالية تلك الإجراءات في مواجهة هذه الظاهرة التي تمثل هدرًا كبيرًا للمال العام، حيث قدمت لجنة النفط النيابية بلاغاً الى الجهات المختصة والحكومة المركزية بخطورة الوضع، خصوصا ان الدولة، بكافة إمكاناتها، لم تنجح في وضع حد لهذه العمليات، وبالتالي فان استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى مزيد من الخسائر المالية التي تلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد الوطني".
من جهة اخرى، اكد النائب داخل راضي لـ /المعلومة/، "اهمية تشريع قانون النفط والغاز بهدف إدارة عملية الثروة النفطية في العراق وتحقيق التوزيع العادل بين المحافظات المنتجة للنفط"، لافتا الى ان "الخلافات السياسية وغياب للتوافق منذ الدورة الأولى لمجلس النواب جعلت من مشروع قانون النفط والغاز حبيس ادراج الحكومة التي وضعت هذا القانون ضمن منهاجها الوزاري للدورة الحالية".
في حين، اوضح عضو اللجنة القانونية النيابية النائب محمد عنوز لـ / المعلومة /، ان "تهريب الاقليم للنفط الى الخارج يعد جريمة اقتصادية لها تاثير على الاقتصاد المحلي فضلا عن انها تضع العراق امام المحاسبة الدولية، والقضاء على هذه العمليات لن يعالج الا بعد اقرار قانون النفط والغاز الذي سينظم العلاقة بين الاقليم والمركز"، مؤكدا ان "الاقليم دائما ما يضع العقبات اتجاه الاتفاق على قانون النفط والغاز وذلك لاستفادته من عمليات التهريب".
وعلى صعيد متصل، قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ لـ /المعلومة/، ان "هناك حاجة ماسة لقانون النفط والغاز لايجاد حلول للمشاكل النفطية مابين بغداد واربيل وفق الاطر القانونية والدستورية وبالتعاون والتنسيق بين الحكومتين الاتحادية والكردستانية، حيث ان تأخر اقرار القانون يعود الى عدم وجود ارادة حقيقية لتشريعه، على الرغم من وجود اتفاق داخل ائتلاف ادارة الدولة على تمرير هذا القانون خلال 9 اشهر من تشكيل حكومة السوداني، الا ان الوضع لم يمضِ كما تم الاتفاق عليه". انتهى 25ن
