برلماني: ملفات الاستجواب معطلة بسبب التدخلات السياسية

 المعلومة / خاص..
أكد النائب محمد الزيادي، اليوم الاثنين، أن الدور الرقابي لمجلس النواب لا يزال معطلاً رغم انطلاق الفصل التشريعي الجديد، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى الضغوطات السياسية التي تمارسها بعض القوى المتنفذة، والتي تسعى إلى منع محاسبة المسؤولين التابعين لها.
وقال الزيادي في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن "ملفات الاستجواب ما زالت معلقة على الرغم من تقديمها مسبقًا، إلى جانب وجود تواقيع نيابية تطالب بالإسراع بإدراجها على جدول أعمال الجلسات المقبلة".
واوضح ان "الدور الرقابي لمجلس النواب لا يزال معطلاً على الرغم من بدء الفصل التشريعي الجديد، وذلك بسبب الضغوط السياسية التي تمارسها بعض القوى المتنفذة، والتي تسعى إلى منع محاسبة المسؤولين التابعين لها".
وأضاف أن "البرلمان سيباشر جلساته خلال اليومين المقبلين، بعد انتهاء عطلة زيارة استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام)"، مشيرًا إلى أن "هناك نية واضحة لممارسة ضغوط على رئاسة المجلس بهدف تفعيل ملفات الاستجواب وإدراجها للنقاش".
وشدد على "ضرورة محاسبة الوزراء والمسؤولين الذين أخفقوا في أداء مهامهم طوال الفترة الماضية"، مشيرًا إلى "وجود شبهات فساد تتعلق ببعض التعاقدات داخل مؤسساتهم، مما يتطلب تحركًا جديًا لاستعادة الدور الرقابي ومحاسبة المقصرين".
ومن المقرر أن يشهد الفصل التشريعي الحالي دعوات قوية لتفعيل الدور الرقابي بشكل فعال. انتهى 25د