عقود نفط كردستان.. أربيل تبرم الصفقات وبغداد تواجه الخسائر

المعلومة / تقرير..
تشكل العقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الشركات الدولية مصدر جدل دائم بين الإقليم والحكومة المركزية في بغداد، حيث تتمحور الخلافات حول غياب الشفافية وعدم اطلاع الحكومة المركزية على تفاصيل هذه العقود. ويثير هذا الوضع تساؤلات عميقة حول إدارة الموارد النفطية وأثرها على الوحدة الاقتصادية والسياسية للعراق.
منذ عام 2003، بدأ الإقليم بتوقيع عقود نفطية بشكل مستقل مع شركات دولية كبرى مثل “شيفرون” و”إكسون موبيل”، دون التنسيق مع بغداد أو تسليم الإيرادات النفطية المستحقة. وتعتبر الحكومة المركزية هذه العقود غير قانونية، نظراً لأنها تُبرم بسرية تامة دون مشاركة البيانات الفنية والمالية، وهو ما بررته حكومة الإقليم بحماية مصالحها الاقتصادية.
وتُقدر خسائر العراق جراء تصدير النفط من قبل الإقليم بشكل منفرد بأكثر من 50 مليار دولار منذ عام 2007، وفقاً لتقارير وزارة النفط العراقية. ولا تتوقف الخسائر عند هذا الحد، إذ يُضاف إليها عمليات تهريب النفط المستمرة، ما أدى إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية على البلاد وتعميق الخلافات السياسية بين الطرفين.
وبالحديث عن هذا الملف أكد عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس أن الحكومة لا تمتلك المعرفة الكافية بالعقود المبرمة بين إقليم كردستان والشركات النفطية.
ويضيف مؤنس في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن "تعامل الحكومة مع الإقليم يتسم بعدم وضوح سقف التعاملات"، مشيرًا إلى أن "الإقليم يتعامل مع الحكومة المركزية بعدم الوضوح وسوء الظن".
ويلفت إلى أن "الحكومة المركزية لم تتخذ خطوات جادة لفتح ملف العقود النفطية بشكل رسمي حتى الآن"، موضحا ان "الحكومة لا تمتلك المعرفة الكافية بهذه العقود المبرمة بين الإقليم والشركات النفطية".
وتطرق مؤنس إلى قضية التهريب، حيث أكد أن "هناك قرارًا من منظمة أوبك وكتابًا من رئاسة الوزراء يقضي بمنع التهريب".
ويوضح إن "الإقليم كجزء من العراق، يتحمل مسؤولية منع تهريب النفط"، مشددًا على "ضرورة أن يكون للإقليم دور فعال في السيطرة على الحدود لضمان حماية الإيرادات النفطية". 
وبين أن "خفض صادرات النفط من 400 ألف برميل يوميًا هو نتيجة لعدم فاعلية الإجراءات المتخذة في هذا الشأن".
من جهته أوضح عضو لجنة النزاهة النيابية، هادي السلامي أن حكومة الإقليم ارتكبت مخالفات جسيمة استنادًا إلى بيانات وزارة المالية، حيث لم تلتزم بما جاء في الموازنة العامة وقضايا الدستور العراقي.  
ويقول السلامي في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن "وزارة النفط الاتحادية لا تمتلك تفاصيل دقيقة حول العقود النفطية في الإقليم، ما يثير تساؤلات حول شفافية إدارة الموارد النفطية". 
ويؤكد أن "منظمة أوبك قد خفضت نسبة تصدير النفط نتيجة للتهريب المستمر للنفط من إقليم كردستان، مما أضر بالعائدات الوطنية"، مشيرا الى ان "حكومة الإقليم ارتكبت انتهاكات خطيرة وفقًا لبيانات وزارة المالية، حيث فشلت في الالتزام ببنود الموازنة العامة وأحكام الدستور". 
وفي هذا السياق، يشير إلى أن "الحكومة الاتحادية تطبق القوانين على المحافظات الجنوبية والوسطى فقط، بينما تغض النظر عن مخالفات الإقليم".  
ويعتبر أن "التعديل الحكومي للموازنة وإضافة الأموال إلى الإقليم يعد غير دستوري"، مطالبًا الحكومة الاتحادية بـ"تحمل مسؤولية الأضرار التي لحقت بالمواطنين في الوسط والجنوب نتيجة لذلك". 
ويختتم السلامي تصريحاته بالدعوة إلى "ضرورة تطبيق الدستور بشكل صارم على جميع الأطراف لضمان العدالة والمساواة في توزيع الموارد وحماية حقوق المواطنين".
يُذكر أن أكثر من 300 ألف برميل من النفط يتم تهريبها يوميًا من إقليم كردستان، دون أن يكون هناك معرفة واضحة بمصير الأموال الناتجة عن هذه العملية، وفقًا لتقارير إعلامية. انتهى 25د