التميمي يوضح مدى امكانية معاقبة الاقليم ازاء استمراره بتهريب النفط
المعلومة/ بغداد...
اوضح الخبير القانوني علي التميمي مدى امكانية مقاضاة ومحاسبة حكومة اقليم كردستان ازاء استمرارها بتهريب النفط للخارج.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان "تصدير النفط في العراق يقع تحت سلطة الحكومة الاتحادية حصراً وذلك بحسب مانص عليه الدستور، كون النفط يعتبر المورد الرئيسي في العراق، وفق المادة 110 من الدستور".
واضاف ان "المادة 112 نصت على قيام الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز وان توزع الواردات بما يتناسب وحجم السكان في المحافظات".
وبين ان "قرارات المحكمة الاتحادية كثيرة بشأن النفط، حيث اكدت مراراً على ان التصدير يكون حصرا من قبل شركة سومو، على ان توضع الواردات في مصرف حكومي، كما ان العقود تخضع لديوان الرقابة المالية ويكون ذلك شرطا لتسليم الرواتب لحكومة الاقليم وهو مانصت عليه المادتين 12 و13 من قانون الموازنة".
وتابع ان "تهريب النفط من قبل الاقليم باتجاه تركيا قد واجه شكوى من بغداد لدى نادي باريس، حيث غرمت تركيا 250 مليون دولار نتيجة استلام النفط الهرب، وبعد ذلك تم تكرار هذا الامر، وهو يتيح للعراق مقاضاة تركيا كون الحالة ستكون سبق اصرار وترصد وبامكان العراق المطالبة بمضاعفة مبلغ التعويض، كون الدول لاتتعامل مع اجزاء الدول".
وازاد ان "تركيا لايحق لها ان تتعامل مع اقليم بل يجب ان يكون التعامل من دولة لدولة، خصوصا ان كردستان اقليم وليس دولة".
واكد ان "مجلس الوزراء وكذلك البرلمان بامكانهما فرض عقوبات على حكومة الاقليم عن طريق تقليص الموارد والحصص المالية التي تمنح للاقليم، وبالتالي فأن الكرة في ملعب الحكومة ووزارة المالية والبرلمان وبامكانهم حسم الامور مع الاقليم". انتهى 25ن
