
الاقليم يطالب بالمزيد من الدولارات والوسط والجنوب ينتفض ويرفض تعديل الموازنة
المعلومة/ بغداد...
يواصل اقليم كردستان سياسة لي الاذرع للحصول على المزيد من الدولارات بحجة مستحقات الشركات النفطية العاملة في كردستان، على الرغم من ان اسعار الاستخراج النفطي في الوسط والجنوب تختلف كثيراً على الكلف التي يطالب الاقليم بالحصول عليها لسداد مابذمته من اموال لصالح تلك الشركات، في وقت يرفض فيه تسليم اي ايرادات نفطية وغير نفطية لصالح الحكومة الاتحادية.
اطماع الاقليم وسعي حكومته غير الشرعية للحصول على الاموال من بغداد وتعديل الموازنة بما ينسجم مع ارادة الاقليم، واجه ردة فعل غاضبة من محافظات الوسط والجنوب التي رفض نوابها الذهاب نحو تعديل موازنة تلبي رغبات ومصالح حكومة كردستان.
وبهذا الصدد يقول عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري عزيز لـ /المعلومة/، ان "نواب الوسط والجنوب اعربوا عن رفضهم لتعديل المادة 12 من قانون الموازنة لما فيها من ظلم وانتهاك واضح ضد محافظات الوسط والجنوب، خصوصا ان كلفة استخراج النفط في الوسط والجنوب 6 دولارا بينما يطالب الاقليم بـ 16 دولارا عن كلفة الاستخراج للبرميل الواحد"، داعيا الحكومة الاتحادية للاستماع إلى اصوات النواب المعارضين لتعديل الفقرة 12 في الموازنة في وقت يقوم فيه الإقليم باستخراج وتهريب النفط وعدم تسليم الإيرادات للحكومة الاتحادية".
من جانب اخر، اكد النائب عامر الفايز لـ /المعلومة/، ان "طلب رئاسة مجلس الوزراء تعديل المادة 12أ من قانون الموازنة الثلاثية الخاصة باعادة احتساب كلف انتاج ونقل وتصدير برميل النفط المنتج في الاقليم لازال يواجه اعترضات نيابية وهذا ما افصحت عنه جبهة نواب الوسط والجنوب، حيث ان طرح التصويت تحت قبة البرلمان لابد ان يسبقه توضيح من قبل اللجان الفنية عن الكلفة الحقيقية لعملية الانتاج والاستخراج والتصدير حتى يتم دراسته بشكل موضوعي وحقيقي، وبالتالي فأن تمرير هكذا تعديل لن يكون بالامر اليسير".
في حين، اوضح القيادي في تحالف الانبار المتحد احمد الضاري لـ / المعلومة/، ان "حكومة اقليم كردستان وعلى مدى اكثر من 20 عاما لم تسلم حكومة المركز واردات النفط والمنافذ الحدودية واخفت بطريقة غير قانونية الكشوفات الخاصة بالمبالغ المالية التي حصلت عليها حكومة الاقليم ولم يعرف مصيرها على الرغم من تشكيل لجان مشتركة لكشف المتورطين بسرقة مبالغ مالية ضخمة لا تقل شأنا عن سرقة القرن"، لافتا الى ان "الحكومة المركزية تكافئ حكومة كردستان بإرسال مبلغ 320 مليار دينار رواتب لموظفيها في حين تمتنع حكومة الاقليم عن تسليم ما بذمتها من مبالغ ضخمة الى حكومة المركز اذ تقدر الاموال المسروقة من واردات النفط والمنافذ الحدودية بـ 4 ترليونات دينار سنويا".
وكان الخبير القانوني علي التميمي قد بين لـ /المعلومة/، ان "مجلس الوزراء وكذلك البرلمان بامكانهما فرض عقوبات على حكومة الاقليم عن طريق تقليص الموارد والحصص المالية التي تمنح للاقليم، وبالتالي فأن الكرة في ملعب الحكومة ووزارة المالية والبرلمان وبامكانهم حسم الامور مع الاقليم". انتهى25ن