المالية النيابية: تهريب نفط الإقليم اضر بموازنة الدولة

المعلومة / خاص.. 
أكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري، اليوم الثلاثاء، استمرار عمليات تهريب المنتجات النفطية في الإقليم عبر المنافذ الرسمية وغير الرسمية.  
وقال نوري في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن "عمليات التهريب رغم وجود تقارير رسمية ومخاطبات بين حكومة المركز وحكومة الإقليم، تواصل التسبب في تراجع الإيرادات النفطية المخصصة لموازنة الدولة، ما يؤدي إلى عجز كبير في تمويل الموازنة"، موضحا ان "عمليات تهريب المنتجات النفطية بما في ذلك النفط الخام من المنافذ الحدودية للإقليم ما زالت مستمرة، سواء عبر المنافذ الرسمية أو غير الرسمية". 
وأضاف أن "الحكومة سبق وأن وجهت كتابًا لوزارة الخارجية العراقية، التي بدورها خاطبت الدول المجاورة بعدم السماح بمرور هذه الشحنات النفطية عبر حدودها، في إطار التأكيد على أن تصدير النفط هو حق حصري لحكومة المركز وفقًا لقرارات المحكمة الاتحادية، التي أكدت أن تصدير النفط هو من صلاحيات الحكومة الاتحادية فقط". 
واعتبر أن "هذه العمليات تندرج ضمن خانة التهريب الممنهج الذي يضر بالمصلحة العامة ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني"، مشددًا على ضرورة أن "تلتزم جميع الأطراف بقرارات المحكمة الاتحادية وتعليمات الحكومة المركزية، لضمان استقرار الوضع المالي والاقتصادي في العراق". 
يُذكر أن أكثر من 300 ألف برميل من النفط يتم تهريبها يوميًا من إقليم كردستان، دون أن يكون هناك معرفة واضحة بمصير الأموال الناتجة عن هذه العملية، وفقًا لتقارير إعلامية. انتهى 25د