![نفط كردستان.. ورقة أمريكية لإضعاف بغداد ونهب ثروات العراق نفط كردستان.. ورقة أمريكية لإضعاف بغداد ونهب ثروات العراق](http://media.almaalomah.me/archive/image/2025/1/29/ef0899b7-c7dd-4fbb-b413-7701a1200725.jpg?format=webp&v=1)
نفط كردستان.. ورقة أمريكية لإضعاف بغداد ونهب ثروات العراق
المعلومة / خاص …
لطالما شكّل ملف نفط إقليم كردستان أحد أكثر القضايا الخلافية تعقيدًا في المشهد السياسي العراقي، حيث ظلّ الإقليم يعمل بشكل منفصل عن الحكومة الاتحادية في تصدير النفط وعائداته، متجاوزًا شركة “سومو” الوطنية المسؤولة عن تسويق النفط العراقي.
ورغم الاتفاقات المتكررة بين بغداد وأربيل، فإن الإقليم لم يلتزم بدعم الميزانية الاتحادية بعائدات النفط، مما يعمّق الخلافات المالية والإدارية بين الطرفين.
لكن القضية لا تقتصر فقط على الخلاف الداخلي؛ بل تأخذ بعدًا دوليًا، حيث تلعب الولايات المتحدة دورًا خفيًا في تغذية هذا الانقسام، مستغلة الفجوة بين بغداد وأربيل لتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي في العراق، عبر شركاتها العاملة في الإقليم، التي تواصل تصدير النفط خارج سيطرة الحكومة الاتحادية.
التصدير غير القانوني للنفط ومخالفة الدستور
وفقًا للدستور العراقي، فإن النفط والغاز من ثروات الشعب العراقي، ويجب أن تكون عائداته ضمن ميزانية الدولة ، لكن حكومة كردستان تتعامل مع الشركات الأجنبية مباشرةً، وتصدّر النفط عبر تركيا بعيدًا عن الإشراف الحكومي العراقي، مما يؤدي إلى
اهدار ثروات العراق وتحويل العائدات إلى حسابات خاصة بالإقليم،
وخلق فجوة مالية في الميزانية العامة نتيجة عدم توريد الحصص المستحقة من الإيرادات النفطية،
فضلا إضعاف سلطة الحكومة المركزية وتقليل قدرتها على التحكم بموارد البلاد الاستراتيجية.
الدور الأمريكي في تعميق الأزمة
منذ سنوات، تقدم الولايات المتحدة دعمًا سياسيًا واقتصاديًا لكردستان، ليس فقط عبر علاقات دبلوماسية قوية، ولكن من خلال الشركات النفطية الكبرى، مثل “إكسون موبيل” و”شيفرون”، التي وقّعت عقودًا مباشرة مع حكومة الإقليم رغم معارضة بغداد. والهدف الأمريكي من ذلك:
1. إضعاف سيطرة الحكومة العراقية على النفط، مما يمنح واشنطن القدرة على التحكم في صادراته.
2. تقويض وحدة العراق عبر تعزيز الاستقلال المالي والسياسي للإقليم.
3. الاستفادة من النفط الكردي بأسعار تفضيلية، بعيدًا عن الضوابط العراقية الرسمية.
4. إبقاء العراق معتمدًا على واشنطن اقتصاديًا، عبر خلق انقسامات تمنع بغداد من تحقيق الاستقرار المالي.
الحكومة العراقية ومسؤولية فرض السيادة
أمام هذا الواقع، يجب على بغداد اتخاذ خطوات صارمة لاستعادة السيطرة على ثرواتها الوطنية، عبر:
• إلزام الإقليم بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية بموجب القوانين والدستور.
• منع الشركات الأجنبية من التعامل المباشر مع كردستان دون موافقة بغداد.
• فرض عقوبات على الجهات التي تسهّل تهريب النفط.
• تعزيز الرقابة الحدودية والمنافذ التصديرية، خصوصًا مع تركيا.
• تدويل القضية دبلوماسيًا للحد من التدخلات الأجنبية التي تعرقل سيادة العراق على موارده.
ويشير اقتصاديون إلى أن استمرار كردستان في تصدير النفط بشكل مستقل، وبدعم أمريكي يعد تهديدا لوحدة العراق وسيادته ، وما لم تتحرك الحكومة المركزية بحزم لاستعادة السيطرة على صادرات النفط، فإن واشنطن ستواصل استغلال هذا الملف لإضعاف بغداد وتعزيز هيمنتها على ثروات العراق.انتهى/25