
رغم الاستحواذ على الايرادات .. بارزاني يصوب انظاره باتجاه حقول النفط في كركوك
المعلومة/ بغداد...
يبدو ان عمليات التهريب والمليارات التي تحصل عليها العائلة الحاكمة في كردستان لم تعد كافية لتغطية الحاجة، حيث صوب الاكراد انظارهم باتجاه حقول النفط في كركوك، بهدف السيطرة عليها والاستحواذ على نفطها، على الرغم من ادارة الملف من قبل الحكومة الاتحادية ووزارة النفط، وسيطرة شركة سومو على الصادرات من المناطق الواقعة خارج الاقليم.
وفشل بارزاني في محاولة الاستفتاء في كركوك عام 2017 مستغلاً توتر الاوضاع الامنية والحرب القائمة لدحر داعش الارهابي وتحرير المناطق التي كان يسيطر عليها، حيث سعت حكومة الاقليم في حينها للسيطرة على كركوك بالكامل وبالتالي الاستحواذ على ثرواتها وخصوصا النفط.
وبهذا الصدد يقول القيادي في المجلس العربي في كركوك، عزام الحمداني لـ /المعلومة/، ان "الموارد الاقتصادية والنفط في كركوك ملك للعراق ولا يمكن الحديث عن أي قرار أو توجه حزبي لتقييد قرارات الدولة واتفاقاتها مع الشركات العالمية حول استثمار وتطوير حقول كركوك لأنها هي المسؤولة عن عملية تصدير النفط، حيث ان التدخلات الحزبية في هذا الملف الحيوي غير مسموح بها، وإن كان هناك اعتراض فيتم من خلال مؤسسات الدولة نفسها"، لافتا الى ان "الأوضاع السياسية في كركوك متشنجة بسبب رفض المكونين العربي والتركماني وجزء من القوى الكردية للحكومة المحلية في المحافظة، وهذه الأطراف تنتظر قرار محكمة التمييز بعد رد الطعن المقدم من قبلها بشرعية الحكومة المحلية".
من جانب اخر، اكد مسؤول الجبهة التركمانية في محافظة كركوك، قحطان الونداوي لـ /المعلومة/، ان "القوات الامنية تواصل عملية بسط سيطرتها على الحقول النفطية في محافظة كركوك، بعد ان كانت هناك مشاكل عديدة تتعلق بنوايا الاكراد تجاه هذه الحقول، حيث ان الاحزاب الكردية كانت تسعى للسيطرة على الحقول، وضمان تصدير النفط من بعض الابار، لكن القوات الامنية تمكنت في الفترة الاخيرة من بسط نفوذها وسيطرتها على حقول كركوك، خصوصا ان هناك محاولات كردية للمجيء بقوات البيشمركة من اجل المشاركة وبسيط سيطرتها على بعض المناطق في كركوك".
وعلى صعيد متصل فقد اوضح النائب محمد سعدون لـ /المعلومة/، ان "استمرار تهريب نفط الاقليم لازال يشكل معضلة واحراج للحكومة العراقية اتجاه منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، فضلا عن اضراره على الاقتصاد العراقي ومساهمته بزيادة المعروض في السوق العالمية الذي يؤدي الى خفض الاسعار، وبالتالي فأن احدى الخطوات الواجب اتخاذها للحد او منع التهريب ان تستغل الحكومة علاقاتها مع دول الجوار للتعاون بمنع عمليات التهريب".
وتضم محافظة كركوك حقول نفطية مكتشفة منذ عام 1972 وابرزها حقول بابا گرگر وجمجمال وخباز وحقل كركوك وباي حسن، الامر الذي يجعل الانظار تتوجه لهذه المحافظة في محاولة لضمها الى الاقليم وكذلك الاستفادة من ثروتها النفطية الكبيرة. انتهى 26ن