نائب سابق: الإقليم يتخذ من صمت بغداد غطاءً سياسياً لتهريب النفط
المعلومة/ خاص..
أكد النائب السابق محمد إبراهيم، اليوم الخميس، أن خجل الحكومة الاتحادية من الحديث حول تهريب النفط من إقليم كردستان يشكل غطاءً سياسياً لاستمرار التهريب، مشيراً إلى أن الادعاء بأن تمرير المادة 12 من قانون الموازنة سيحل المشكلة هو خطأ كبير.
وقال إبراهيم في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "الحكومة الاتحادية لربما تخجل عن الحديث حول تهريب النفط من إقليم كردستان، رغم أن نواب الإقليم يعترفون بصورة واضحة وصريحة بالتهريب بحجة امتناع بغداد عن إرسال الرواتب"، مبيناً أن "هذا الأمر يوفر لحكومة الاقليم غطاء سياسي لاستمرار التهريب وبضغط ودعم دعم أمريكي.
وأضاف أن "الأمريكيين لديهم مبدأ أن وراء كل بئر نفط نوجد دويلة، وبالتالي تزداد خطورة احتلال الحزب الديمقراطي الكردستاني لحقول نفط شيخان التي تحوي خزيناً استراتيجياً يبلغ 45 مليار برميل اضافة لبقية المناطق المحتلة"، لافتاً إلى أن "هناك تعتيم إعلامي على هذه القضية".
وأشار إلى أن "الادعاء بأن تمرير تعديل المادة 12 من قانون الموازنة ورفع كلفة انتاج البرميل في إقليم كردستان وتسليم وارداته للتخلص من التهريب هو تبرير فاضح وخطأ كبير"، مشددا على "ضرورة الإشارة إلى التهريب كتهريب وفصله عن الموازنة واستعادة الحقول المحتلة من قبل إقليم كردستان، فالذي يهرب النفط هو جهة سياسية في دهوك وأربيل".
وتابع أن "أغلب التهريب يقوم به الحزب الديمقراطي الكردستاني عبر بعض شخوص العائلة الحاكمة أمام أنظار كل القوى السياسية والحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي"، مؤكداً على "أهمية تفكيك هذا الملف".
يذكر أن نواب وتقارير دولية تؤكد تهريب إقليم كردستان أكثر من 300 ألف برميل نفط يومياً بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية دون معرفة مصير العائدات، في حين يطالب الإقليم بزيادة حصته من الموازنة العامة. انتهى 25 ب
