تهريب نفط كردستان.. عائدات غير مشروعة تُستخدم لسداد الديون الامريكية
المعلومة / بغداد ..
يستمر ملف تهريب النفط من إقليم كردستان في إثارة الجدل داخل العراق حيث تشير التقارير إلى أن حكومة الإقليم تستغل العائدات المالية من عمليات التهريب لتسديد ديونها المستحقة للشركات النفطية الأمريكية.
وعلى الرغم من القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية بضرورة إخضاع القطاع النفطي في الإقليم لسلطة بغداد إلا أن عمليات التهريب لا تزال مستمرة عبر منافذ غير رسمية مما يحرم الدولة من إيرادات مالية كبيرة.
في الوقت ذاته، تتعرض الحكومة الاتحادية لضغوط دولية لا سيما من الولايات المتحدة لإقرار التزامات مالية إضافية لصالح الإقليم لتسديد ديونه حتى وإن كانت مخالفة للقوانين العراقية.
هذه الضغوط أسهمت في تمرير تخصيصات مالية جديدة لحكومة الإقليم ضمن الموازنة على الرغم من عدم التزامها بتسليم إيرادات النفط إلى بغداد.
وحول الموضوع يقول المحلل السياسي علي فضل الله، في تصريح لوكالة/ المعلومة /، أن " حكومة إقليم كردستان تتصرف بمقدرات الشعب العراقي بعيدًا عن سلطة الحكومة الاتحادية مستغلة الأوضاع لتحقيق مصالح شخصية".
وأشار إلى أن " بعض الجهات الدولية خصوصًا الولايات المتحدة مارست ضغوطًا على الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بقانون الموازنة، مما أدى إلى إقرار مبالغ مالية إضافية لحكومة الإقليم لتسديد ديونها للشركات الأمريكية".
وبين أن " هذا الأمر يكشف استغلال موارد الشعب العراقي ويؤكد ضعف الحكومة الاتحادية وإجراءاتها إلى جانب هشاشة الطبقة السياسية".
وشدد على " ضرورة اتخاذ موقف حازم من قبل الطبقة السياسية والحكومة الاتحادية لإنهاء هذا الاستغلال ومنع حكومة الإقليم من تحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة الوطنية".
ان استمرار هذه السياسات يعكس ضعف الحكومة الاتحادية في فرض سيطرتها على الملف النفطي، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية نتيجة فقدان الدولة لعائدات النفط المهرب كما يساهم ذلك في تعميق الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل، حيث ترفض الحكومة المركزية الاستمرار في دعم الإقليم ماليًا دون التزامه بالقوانين، في حين يستغل الإقليم نفوذه السياسي والدولي لضمان استمرار تدفق الأموال إليه.
وبشأن الموضوع أكد عضو لجنة المالية النيابية معين الكاظمي في تصريح لوكالة / المعلومة / ، ان " كافة احتساب استخراج ونقل برميل نفط الاقليم بـ 16 دولار لم تقدرها لجان مجلس النواب وانما تم تقديرها من قبل التفاوض الحاصل بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات والموارد الطبيعية في الاقليم وهيئة المستشارين في مجلس الوزراء وهذا الرقم تم التوافق عليه يعتبر رقم مؤقت" .
واضاف ان " هذا الرقم سيعرض على جهة فنية دولية تقوم باحتساب كلفة استخراج ونقل برميل النفط لكل حقل على حده ، وبالتالي فان الاتفاق سيكون على نتيجة هذه اللجنة بين الحكومة الاتحادية والاقليم واذا حصل الاتفاق سيتم العمل به باثر رجعي" ، مشيرا الى ان تعديل الفقرة 12 / ثانيا / ج / من قانون الموازنة الاتحادية سيدرج للتصويت خلال جلسة مجلس النواب المقبلة " .
إن استمرار تهريب النفط من قبل إقليم كردستان واستغلال العائدات المالية لسداد الديون الخارجية يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة الاتحادية ولا بد من اتخاذ اجراءات صارمة لإيقاف ولإيقاف هذه الظاهرة.انتهى 25/س
