أوضاع صعبة داخل كركوك .. التعايش السلمي في خطر

المعلومة/ تقرير...

تشهد كركوك أوضاعا متوترة بسبب عدم اعتراف العرب والتركمان والكرد بشرعية الحكومة المحلية في المحافظة، وتنتظر الأطراف الثلاثة قراراً قضائياً بإنهاء عمل هذه الحكومة. 

وردت محكمة القضاء الإداري دعوى الطعن المقدم من قبل قوى سياسية متعددة بشرعية حكومة كركوك، لتتحول القضية إلى محكمة التمييز.

ويعول المكون العربي والتركماني وجزء من الكرد على ما ستصدره محكمة التمييز من قرار، وسط تحذيرات من تأزم الأوضاع خاصة مع قرب الانتخابات النيابية. 

وفي هذا الصدد، يؤكد المجلس العربي في كركوك، اليوم السبت، أن الحكومة المحلية في المحافظة عاجزة عن تأدية مهامها بسبب عدم الاعتراف بشرعيتها.

ويقول القيادي في المجلس عزام الحمداني في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "العرب والتركمان والكرد في محافظة كركوك غير داعمين للحكومة المحلية التي وصلت للمنصب بطريقة غير قانونية ولا دستورية ومعارضتهم ستأخذ مدى أوسع في الفترة المقبلة"، مبيناً أن "هذه الحكومة مشلولة وعاجزة عن تأدية المهام الرسمية، والجميع يترقب قرار محكمة التمييز بشأن الطعن المقدم في شرعيتها".

ويضيف أن "الأيام المقبلة ستكون صعبة وقد يتعرض التعايش السلمي في كركوك للخطر بسبب تصاعد الخطابات القومية التي هدفها شحن الشارع لاسيما مع قرب موعد الانتخابات"، محذراً من أن "قانون إعادة العقارات هو استهداف سياسي للمكون العربي".

ويلفت إلى أن "كركوك تحتاج اليوم إلى تعامل خاص من قبل القوى السياسية وحكمة وحنكة في اتخاذ القرارات التي تخص المكونات وعدم تأجيج الوضع أكثر مما هو عليه في الوقت الحاضر".

من جانبه، حذر المكون التركماني من كون كركوك تعيش على برميل بارود قد ينفجر في أي لحظة اذا استمرت الحكومة المحلية في عملها رغم عدم الاعتراف بشرعيتها. 

وفي حال وجد قانون إعادة العقارات طريقه إلى التنفيذ، فمن المتوقع حصول أزمة فعلية كونه يشمل مساحات واسعة من الأراضي والمناطق السكنية يعيش فيها أكثر من نصف مليون مواطن غالبيتهم من العرب. 

وشهدت كركوك في السنوات الماضية اقتتالا بسبب سياسيات عنصرية اتبعتها الأحزاب الكردية قبل أن تستعيد بغداد السيطرة على المحافظة من قبضة البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني. انتهى 25 ب