اقتصادي: الموازنة قد ترفع حصة الإقليم دون حصول بغداد على وارداته النفطية

المعلومة/ خاص..
أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأحد، أن التصويت على تعديل قانون الموازنة المالية قد يؤدي لزيادة حصة إقليم كردستان دون حصول بغداد على وارداته النفطية.

وقال المرسومي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "هناك مسألتين كان ينبغي حلهما قبل التصويت على تعديل الموازنة، وهما وجود تكاليف متراكمة للشركات الأجنبية نتيجة لتطبيقها عقود المشاركة من خلال استثماراتها في حقول إقليم كردستان، وهي بحدود 24 مليار دولار بذمة حكومة الإقليم لصالح الشركات"، مبيناً أن "المسألة الأخرى التي لم يتم التطرق إليها هي معدل الربح التي تحصل عليها الشركات من العقود".

وأضاف "الشائع أن شركة سومو ستقوم ببيع نفط كردستان ناقصاً كلفة الانتاج، لكن الموضوع أعقد من ذلك بكثير، حتى أن الشركات الأجنبية رحبت برفع كلفة الانتاج لكن أشارت لوجود مواضيع يجب مناقشتها"، لافتاً إلى أن "التعديل لوحده لن يحل مشكلة نفط كردستان وكان يجب أن ترافقه خطوات أخرى، وحل مسألة إدارة الحقول وبيع النفط".

وأشار إلى أن "هذا الأمر قد يؤدي لزيادة حصة الاقليم من الموازنة دون إعادة ضخ النفط أو أن ترتب عليه تكاليف جديدة"، موضحاً أن "هناك أرقام دولية تؤكد ذهاب 44 بالمئة من عائدات النفط لحكومة الإقليم والمتبقي يذهب للشركات الأجنبية، والمسألة ستبقى عالقة".

يذكر أن البرلمان صوت اليوم على تعديل قانون الموازنة المالية لسنة 2025 وسط اعتراض نيابي. انتهى 25 ب