خبير قانوني يفصل الجدل بين مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية

المعلومة / خاص.. 
أكد الخبير القانوني سالم حواس، اليوم الاربعاء، أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا تعد باتة وملزمة لجميع السلطات وفق الدستور العراقي، مشيرًا إلى أن الجدل الحاصل بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية بشأن الأمر الولائي لا يعني وجود تعارض جوهري بين الجهتين، وإنما هو اختلاف في التفسير القانوني للإجراء. 
وأوضح حواس في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن "الأمر الولائي هو إجراء مستعجل لكنه ليس قرارًا حاسمًا في الدعوى، بل هو تدبير مؤقت يُتخذ لحين البت في الطعن المقدم بشأن القوانين المعنية". 
وأضاف أن "الأمر الولائي يهدف إلى إيقاف العمل بأي قانون أو تشريع إلى حين الفصل في الدعوى الأصلية، مستندًا بذلك إلى قانون المرافعات الذي يمنح المحكمة الاتحادية الولاية العامة لإصدار مثل هذه القرارات". 
وأشار إلى أن "بيان مجلس القضاء الأعلى بشأن اعتبار الأمر الولائي إجراءً مستعجلًا لا يتعارض مع موقف المحكمة الاتحادية، التي أكدت أن قراراتها باتة وملزمة"، موضحًا أن "المصطلح القانوني (المستعجل) لا يعني التسرع أو العجلة، بل يشير إلى طبيعة القرارات الولائية التي تصدر بسرعة لحماية الحقوق لحين الفصل في النزاع الأساسي". 
وفيما يتعلق بالنقاش الدائر حول قانون العفو العام، شدد الحواس على أن "الخلاف القانوني بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى يشبه النزاع السابق بين محكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى حول قضية القاضي المتقاعد"، مبينًا أن "القرار النهائي يبقى بيد المحكمة الاتحادية باعتبارها صاحبة الاختصاص الدستوري في الفصل في هذه القضايا". 
ولفت إلى أن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع السلطات، بما في ذلك مجلس النواب ورئاسة الجمهورية وكافة مؤسسات الدولة". انتهى 25د