المعركة القضائية في اوجها.. المحكمة الاتحادية تواجه عواصف الولائية ومناورات مجلس القضاء والتمييز

المعلومة / خاص..
شهدت الساحة القضائية تحولاً حاداً بعد صدور أمر ولائي من المحكمة الاتحادية لإيقاف قانون العفو المثير للجدل في ملف كان يتعالى بين ادراج مجلس النواب. 
تأتي هذه الخطوة لتثير موجة من الانتقادات والاتهامات، معتبرةً أنها محاولة لتجريد المحكمة من صلاحياتها الحيوية، خاصة في ظل تصاعد التدخلات غير المبررة في شؤون القضاء.
على خلفية هذا القرار، ظهر مجلس القضاء في موقف أثار الاستياء، إذ وُصف بأنه “فرعون” لا يقدم العون للمحكمة الاتحادية في مواجهة التحديات، بل يعمل في اتجاهات تبدو وكأنها تخدم مصالح ضيقة بعيداً عن روح العدالة. وقد اعتبر العديد من المراقبين أن هذه التحركات القضائية ليست سوى جزء من معركة داخلية تهدف إلى تفكيك استقرار الجهاز القضائي ومهاجمة استقلاليته.

وفي تطور آخر، أصدرت محكمة التمييز الاتحادية بياناً صارماً، حيث أعلنت أن الأوامر الولائية – التي تصدرها بعض الهيئات القضائية – ليست من اختصاص المحكمة الاتحادية، وإنما ما هي إلا سذاجات تقديرية تعود لممارسات محاكم محلية. هذا التصريح جاء في إطار محاولة إعادة رسم الحدود الواضحة بين صلاحيات الجهات القضائية المختلفة، وهو ما يبرز عمق الانقسام والتنافس على السلطة داخل منظومة العدالة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الهجوم القضائي يعكس موقفاً جاداً وبطولياً لرئيس المحكمة الاتحادية العمري، الذي يعمل بمهنية عالية في مواجهة محاولات الخصوم لتفكيك ميزان القوى القضائية. إذ يتهم هؤلاء الأطراف بالسعي لتجريد المحكمة من صلاحياتها الأساسية لتمرير قراراتهم الخاصة دون رقابة أو مساءلة، مما يهدد بمزيد من الفوضى داخل الجهاز القضائي.
يبقى السؤال مفتوحاً: هل ستتمكن المحكمة الاتحادية، برئاسة العمري، من التصدي لهذه الهجمات وإعادة تأكيد استقلاليتها أمام المحاولات المتواصلة لتقويض سلطة القضاء؟ بينما يستمر الجدل حول اختصاص الأوامر الولائية ومشروعيتها، يبقى مصير العدالة مرهوناً بقدرة الجهاز القضائي على الوقوف صفاً واحداً في وجه تلك التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة أسس النظام القانوني في العراق.انتهى / 25