خبير اقتصادي يوضح الأسباب الموجبة لإيداع مبالغ شراء العقارات لدى المصارف

المعلومة/ بغداد...
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور قصي صفوان الأسباب الموجبة من وراء فرض إيداع مبالغ شراء العقارات لدى المصارف.
وقال قصي لـ /المعلومة/، ان "الاقتصاد العراقي وخصوصا غير النفطي بحاجة الى التنظيم، وهذا الامر يقع على عاتق البنك المركزي الذي يجب ان يتتبع حركة الدينار العراقي في الأسواق المحلية، وذلك بسبب عمليات غسيل الأموال".
وأضاف ان "البنك يعمل للسيطرة على سوق العقارات وتجفيف عمليات فسيل الأموال في هذا السوق، خصوصا ان الأموال المتداولة في سوق العقارات قد تقترب من 500 مليار دولار، على مستوى 5 ملايين وحدة سكنية موجودة داخل العراق وبمعدل 100 الف دولار لكل وحدة سكنية".
وبين ان "الإجراءات من شأنها السيطرة على سوق لديه 500 مليار دولار، وهذه الإجراءات تأتي لمعرفة مالك العقار وشاغله ومن هو المشتري، وبالتالي فأن السيطرة تدفع باتجاه تتبع عملية التداول في العقارات مادون الـ 500 مليون دينار وصولا الى الـ 100، الامر الذي يدفع بالاموال الشرعية للبقاء في سوق العقارات وابتعاد غير الشرعية نحو الأسواق الأخرى". انتهى 25ن