هل ينجو العراق من الافلاس؟ كيف تواجه الحكومة العاصفة القادمة؟

المعلومة / خاص…

تحذيرات متزايدة من نواب وخبراء اقتصاديين داخل العراق وخارجه تشير إلى احتمال تعرض البلاد لأزمة مالية خانقة قد تصل إلى حد العجز عن دفع الرواتب والالتزامات الحكومية بحلول عام 2025. 

تابع صفحة "المعلومة " على فيسبوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

ففي ظل اقتصاد يعتمد بشكل شبه كلي على النفط، ووسط تراجع الإيرادات والاحتياطي النقدي، تترقب الأوساط الشعبية مصيرًا مجهولًا أشبه بطوفان اقتصادي قد يعصف بالاستقرار الاجتماعي والسياسي.

أزمة تلوح في الأفق: ما الأسباب؟

العراق يواجه عدة تحديات مالية خطيرة تتداخل فيما بينها لتشكل صورة قاتمة عن مستقبل الاقتصاد العراقي:

١_تراجع الإيرادات النفطية: يعتمد العراق على النفط لتمويل أكثر من 90% من موازنته، ومع تقلبات الأسعار عالميًا وتراجع الصادرات، تنخفض الموارد المالية للحكومة بشكل خطير.

٢_تهريب النفط من قبل الإقليم برعاية أمريكية: تشير تقارير إلى أن كميات كبيرة من النفط العراقي يتم تهريبها عبر كردستان إلى الأسواق الدولية دون أن تستفيد الحكومة المركزية من إيراداتها، مما يزيد من عجز الموازنة.

٣_انخفاض مستويات الادخار المصرفي ، حيث تؤكد بيانات البنك المركزي تراجع الودائع في النظام المصرفي العراقي خلال الأشهر الأخيرة، مما يعكس ضعف ثقة المواطنين في النظام المالي، ويدفعهم للاحتفاظ بأموالهم خارج البنوك.

٤-نفقات حكومية ضخمة وامتيازات غير مبررة: رواتب الرئاسات الثلاث والبرلمانيين والمستشارين لا تزال تستنزف جزءًا كبيرًا من الموازنة، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص التمويل.

٥- الضغوط الأمريكية في ظل عودة ترامب: فقد تواجه بغداد مزيدًا من الضغوط الاقتصادية، ، ما قد ينعكس على العراق بحكم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

• 

 

هل تملك الحكومة حلولًا؟

رغم المخاوف، لا يزال هناك بعض الخيارات المتاحة للحكومة لمواجهة الأزمة المحتملة، لكن يتطلب ذلك إصلاحات جريئة وسريعة:
 • إلغاء الامتيازات غير الضرورية وتخفيض رواتب كبار المسؤولين لتقليل العبء على الموازنة.
 • تعزيز الشفافية في قطاع النفط ومنع تهريب الإيرادات.
 • تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد المفرط على النفط من خلال دعم القطاعات الإنتاجية.
 • تعزيز ثقة المواطنين في القطاع المصرفي عبر إصلاحات مالية تقلل من هروب رؤوس الأموال.
 • التفاوض مع القوى الدولية والإقليمية للحفاظ على استقرار العلاقات الاقتصادية.

هل ينجو العراق من الانهيار المالي؟

العراق ليس أول دولة تواجه تهديد الإفلاس، لكنه يملك موارد هائلة يمكن أن تنقذه إذا أُحسن استخدامها. لكن الوقت يمر بسرعة، وإذا لم تُتخذ إجراءات حقيقية خلال الأشهر المقبلة، فقد تجد الحكومة نفسها أمام أزمة يصعب احتواؤها، وسيكون المواطن هو المتضرر الأكبر.

السؤال الذي يبقى مطروحًا: هل ستجرؤ الحكومة على مواجهة “الحيتان الاقتصادية” داخل الدولة، أم أن العراق يتجه بالفعل نحو الهاوية؟انتهى / 25