شركة “آي كيو” تضع عبد اللطيف تحت دائرة الاتهام والاستجواب في ملف فساد السعات
المعلومة / تقرير ..
في الاونة الاخيرة وبعد فضيحة تورط سكرتير رئيس الجمهورية جالاك صباح بالرشوة وتوجيه الاتهام بفساد شركة (آي كيو) التابعة لنجل رئيس الجمهورية عبد اللطيف بقضية السعات والتي كشفت عنها عضو مجلس النواب النائب حنان الفتلاوي عن وجود غرامات بحق الشركة التابعة لنجله، والبالغة 991 مليار دينار، فيما وجه عدد من أعضاء البرلمان اتهامات لرئيس الجمهورية وأحد أبنائه، عادّين أنهما السبب في رفعه الدعوى القضائية ضد رئيس الوزراء ووزيرة المالية، في وقت لم يصدر فيه أي رد فعل من قبل رئاسة الوزراء ووزارة المالية.
وقالت عضو هيئة النزاهة رئيس حركة إرادة النائب حنان الفتلاوي في تغريدة على منصة ( اكس) تابعتها / المعلومة / ، إن " هناك غرامات بحق الشركة التابعة لولدك، والبالغة 991 ملياراً، تكفي لرواتب إقليم كردستان" ، داعية "رئيس الجمهورية، إلى تسديد الرواتب، لكي تتمكن بغداد من دفعها، بدلاً من مطالبتنا بقطع رواتب الوسط والجنوب لتغطية رواتب الإقليم" .
من جانبه انتقد السياسي المستقل عباس المالكي ذهاب رئيس الجمهورية نحو مقاضاة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من دون الذهاب والاستماع لمطالب المتظاهرين ومنع الممارسات القمعية ضدهم.
وقال المالكي لـ /المعلومة/، ان "مايثير الاستغراب هو قيام رئيس الجمهورية برفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية، في الوقت الذي يتظاهر فيه الموظفين في الإقليم ضد حكومة كردستان ويطالبون رئيس الوزراء بالتدخل لانصافهم ونصرتهم بعد القمع الحاصل في الإقليم".
وأضاف ان "المتظاهرين في الإقليم واجهوا ممارسات قمعية من حكومة كردستان واستخدمت العنف ضدهم، في حين ان رئيس الجمهورية قد تغاضى عن كل مايجري ولايطالب حكومة الإقليم بأن تتعامل بمرونة وسلمية مع المتظاهرين والاستماع لمطالبهم، بل ذهب نحو مقاضاة رئيس الوزراء".
وبين ان "موظفي الإقليم يستنجدون بالسوداني إزاء مايجري في الإقليم من قمع، وذلك كون المشكلة ليست مع بغداد، بل بداخل حكومة كردستان، وبالتالي فأن رئيس الجمهورية كان من الأفضل ان يستمع لمطالب المتظاهرين، خصوصا ان رئيس الوزراء ووزارة المالية قد طالبوا بتوطين رواتب الموظفين على المصارف الاتحادية".
الى ذلك، حدد عضو مجلس النواب النائب ناظم الشبلي، اربعة خروقات عدّها حنثاً باليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد. وقال الشبلي في بيان له تلقت / المعلومة / نسخه منه ان " تهريب النفط في وجود حامي الدستور، ورعاية مصالح فئة واحدة من الشعب دون الأخرى، وقمع حرية المواطنين الذين يطالبون فقط بتوطين رواتبهم، بالإضافة إلى المشروع الأخير في الاتصالات الذي يمكن أن يغطي رواتب الإقليم" .انتهى / 25م
