موازنة 2025.. تأخير مستمر ووعود معلقة

المعلومة / تقرير..
يعد التأخير في إقرار الموازنة من الظواهر المتكررة نتيجة للاختلافات السياسية سواء داخل الحكومة أو بين الحكومة والبرلمان، وقد أصبح هذا التأخير أكثر وضوحًا في السنوات الأخيرة. وفيما يخص موازنة عام 2025، شهدت الدولة تأخيرات مستمرة في إقرار الجداول المالية لهذا العام، مما أثار تساؤلات حول الأسباب والتداعيات السلبية لهذا التأخير. 
يؤكد المراقبون أن هذا التأخير سيؤدي إلى نقص حاد في التمويل وتأخر في إرسال جداول الموازنة، ما يهدد بتعطيل تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الحيوية. ويعكس هذا التأخير حالة من القلق بشأن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية والاجتماعية في الوقت المحدد، مما ينعكس سلبًا على تطوير البنية التحتية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. 
وبالحديث عن هذا الملف شف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر عن تأثير تأخير إرسال جداول الموازنة على المشاريع الاستثمارية في العراق، مشيرًا إلى أن الحكومة لم ترسل بعد أي جداول متعلقة بالموازنة لعام 2025. 
ويوضح كوجر في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن "الموازنة عادةً ما تُرسل في الشهر الرابع من كل عام، وفي حال تأخرها كما حدث في 2024، ستستمر الحكومة في صرف موازنة 2024 دون إقرار مشاريع جديدة لعام 2025". 
ويبين أن "الحكومة لم ترسل حتى الآن أي جداول أو وثائق تتعلق بموازنة عام 2025 إلى الجهات المعنية، بما في ذلك البرلمان واللجان المالية المختصة، ومن المتوقع أن يتأخر ذلك إلى ما بعد الشهر الرابع من هذا العام". 
ويشير إلى أن "أكثر من 6000 مشروع متوقف حاليًا بسبب نقص التمويل وتأخر إرسال جداول الموازنة، مما يهدد بتعطيل تنفيذ العديد من المشاريع التنموية". 
ويضيف أن "التأخير في إرسال الموازنة سيؤثر بشكل رئيسي على الموازنة الاستثمارية، التي ستواجه صعوبة في تمويل المشاريع الجديدة، ما يعني أن المشاريع السابقة ستكون هي الأمل الوحيد لاستمرار التنفيذ". 

• 

 

وفيما يتعلق بالفروقات بين الموازنات السابقة، يشير كوجر إلى أن "الموازنة لعام 2023 و2024 كانت تحتوي على فرق يبلغ حوالي 15 تريليون دينار، ولم تتضح بعد معالم الموازنة القادمة، خاصة في ظل الحديث عن احتمال انخفاض الإيرادات، ما قد يؤدي إلى تقليص الموازنة الاستثمارية". 
ويتابع أن "الموارد المالية المتوقعة لعام 2025 قد تواجه نقصًا كبيرًا بسبب الظروف الاقتصادية الحالية والانخفاض المستمر في أسعار النفط".
الى ذلك حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من خطورة تغطية العجز المالي المرتفع في موازنة 2025 بالديون الداخلية.
ويقول المرسومي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "النفقات العامة للدولة في ارتفاع مستمر وبالتالي يستمر العجز في الموازنة، وكانت الموازنات المالية بعد 2003 تتضمن عجزا تخطيطيا بمقدار معين ثم عند تنفيذ الموازنة يصبح هناك فائض"، مبيناً أنه "لاحظنا في الموازنة المالية لسنة 2024 وجود عجز بلغ أكثر من 20 ترليون دينار وهو عجز فعلي وليس افتراضي أو تخميني".
ويضيف أن "هذا الأمر يؤدي إلى زيادة الدين الداخلي حيث أصبح 83 ترليون دينار بعدما كان بحدود 70 ترليون دينار" لافتاً إلى أن "تغطية العجز المالي في الموازنة من خلال الدين الداخلي هو مكمن الخطورة في العراق اليوم ويسبب أعباء كبيرة ويضعف قدرة الدولة المالية كما يلقي بظلاله على الحركة الاقتصادية العامة في البلد".
ويشكل تأخير اعتماد جداول الموازنة لعام 2025 تحديًا كبيرًا للاقتصاد الوطني، مما يستدعي من الحكومة تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية واتخاذ خطوات عاجلة لتسريع إرسال جداول الموازنة.  انتهى 25د