بعد متاهة طويلة .. قانون تقاعد الحشد الشعبي في طريقه للتشريع
المعلومة/ بغداد...
شهدت جلسات البرلمان الأخيرة مقاطعة ورفض حضور من قبل بعض النواب اعتراضا على عدم ادراج قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي على جدول اعمالها، حيث اكدت بعض الأوساط السياسية والبرلمانية ان السبب من وراء عدم حسم القانون يكمن في وجود ارادات سياسية تحول دون تمريره لاسباب فنية تتعلق بفقرة السن القانوني للقادة والمنتسبين وموظفي هيئة الحشد.
تابع صفحة "المعلومة " على فيسبوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
ويبدو ان هذه الفقرة الجدلية قد وجد لها مخرج قانوني من قبل لجنة الامن والدفاع من خلال منح صلاحية لرئيس الوزراء من اجل تمديد السن للقادة ورئيس الهيئة، الامر الذي يؤكد قرب تشريع القانون من خلال حل مسألة العمر القانوني للاحالة على التقاعد.
ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب أحمد الموسوي، لـ /المعلومة/، ان "الاجتماع الأخير للجنة خلص إلى اتفاق على تمديد فترة رئاسة فالح الفياض لهيئة الحشد الشعبي، حيث ستواصل اللجنة جهودها لتضمين قانون الحشد الشعبي في جلسات البرلمان المقبلة"، معربا عن رفضه حضور جلسات البرلمان دون إدراج القانون على جدول الأعمال"، داعياً إلى "الإسراع في تمرير هذا القانون الذي يعزز من حقوق منتسبي الحشد الشعبي".
من جانب اخر، اكد عضو كتلة الفتح النيابية النائب محمد البلداوي لـ / المعلومة /، ان "هياة الحشد الشعبي ارسلت الى لجنة الامن والدفاع قانون رواتب وتقاعد الحشد الشعبي بعد ان تم سحبه في وقت سابق لاجل اجراء بعض التعديلات وحل الإشكاليات، حيث ان اللجنة تعكف حاليا على دراسة ومراجعة الفقرات التي تم تعديلها وبحضور رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وعددا من قيادات الحشد الشعبي، وبالتالي لاتوجد هناك اي معوقات جديدة وان التصويت على القانون سيتم قريبا".
وعلى صعيد متصل، أوضح عضو لجنة الامن النيابية خالد العبيدي، ان "لجنة الامن والدفاع عقدت اجتماعات مع رئيس تحالف نبني هادي العامري ورئيس هيئة الحشد فالح الفياض، من اجل إيجاد مخرج لموضوع السن القانوني للاحالة على التقاعد، لافتا الى ان المسؤول الاداري في الحشد الشعبي اكد ان عدد المشمولين بالتقاعد يصل الى 50 بالمئة، وبالتالي فان هذه النسبة كبيرة، والامر يحتاج الى الاستثناء داخل القانون المذكور وهذا يحتاج توافقا سياسيا".
وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية قد استضافت الفريق أول ركن أبو منتظر الحسيني أمين سر هيئة الحشد الشعبي ومدير عام الدائرة القانونية في الهيئة، لمناقشة مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي، مؤكدة ان الاجتماع تم خلاله مناقشة مواد وفقرات مشروع القانون ووضع اللمسات الأخيرة له قبل عرضه على جدول أعمال جلسات مجلس النواب للتصويت عليه. انتهى 25ن
