الغموض يحيط بمصير 120 ملف فساد في ديالى رغم تقديمها إلى النزاهة
المعلومة/ بغداد..
أكد النائب صلاح الزيني التميمي، الأربعاء، أن الغموض لا يزال يحيط بمصير أكثر من 120 دعوى وإخبارًا قُدمت إلى هيئة النزاهة بشأن قضايا فساد وهدر كبير في المال العام في محافظة ديالى.
وقال التميمي في حديث لـ/المعلومة/، إن "الغموض لا يزال يكتنف مصير أكثر من 120 دعوى وإخبارًا قُدمت إلى هيئة النزاهة حول قضايا فساد وهدر كبير في المال العام في ديالى"، لافتًا إلى أن "من بين هذه الملفات، هناك قضية المشاريع الأربعة الوهمية التي أُدرجت ضمن قانون الأمن الغذائي، والتي تبلغ قيمتها 36 مليار دينار، إضافة إلى جرائم اختلاس مرتبطة بها".
وأضاف أن "استدعاء محافظ ديالى من قبل هيئة النزاهة يوم أمس خطوة نتابعها باهتمام بالغ، إلا أننا نرفض أي استهداف سياسي أو محاولات لإضعاف الجهود المبذولة في خدمة المحافظة"، مؤكدًا أن "محاربة الفساد يجب أن تكون شاملة ومتوازنة، دون انتقائية أو توجيه الملفات وفق أهواء معينة".
وأشار التميمي إلى أن "الصمت غير المبرر إزاء هذه القضايا يثير الاستغراب، ونتساءل: أين هيئة النزاهة من هذه الملفات الكبرى؟ ولماذا لم نشهد حتى الآن إجراءات فعلية لمحاسبة المتورطين؟"، مشددًا على أن "محاربة الفساد ليست مجرد شعارات، بل مسؤولية تتطلب قرارات جريئة وخطوات عملية للحفاظ على حقوق المواطنين وأموال الدولة".
وختم بالقول: "نجدد مطالبتنا لهيئة النزاهة بالكشف عن الإجراءات المتخذة بخصوص هذه القضايا، والإسراع في محاسبة المتورطين، وعدم السماح للفاسدين بالإفلات من العدالة".
يُذكر أن هيئة النزاهة قررت، يوم أمس، بكتاب رسمي، استدعاء محافظ ديالى على خلفية ملف يجري التحقيق فيه. انتهى 25ف
