عودة الصادرات وغياب الإيرادات .. الملف النفطي مع كردستان يفتح صفحة جديدة
المعلومة/ بغداد...
لا يخلو الملف النفطي مابين بغداد واربيل من الاذرع الامريكية، حيث ان قرار إعادة التصدير من كردستان باتجاه ميناء جيهان التركي سيكون له اثره في الأسعار العالمية ومن المرجح انه سيقود الأسعار نحو التراجع باعتبار فتح منفذ تصديري غاب لفترة من الزمن، الا ان الإيرادات لن تكون خالصة لبغداد، بل ستذهب لحكومة الإقليم، مما يؤكد ان الازمة مازالت قائمة بسبب انعدام الشفافية.
وبهذا الصدد يقول عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز لـ / المعلومة /، إن "أزمة العائدات النفطية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لا تزال قائمة نتيجة غياب الشفافية وانعدام الثقة، إضافة الى ان ملف تسليم العائدات النفطية من قبل الإقليم إلى الحكومة المركزية ليس جديدًا، حيث استمر الإقليم في عدم الالتزام بتسليم الإيرادات منذ سنوات، رغم المفاوضات المستمرة التي لم تفضِ إلى حلول نهائية، وبالتالي فان هذه الأزمة باتت من القضايا العالقة التي تحتاج إلى حل جذري في ظل استمرار غياب المصداقية والشفافية بين الأطراف المعنية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي".
من جانب اخر، اكد النائب السابق جاسم محمد جعفر لـ / المعلومة /، ان "الاتفاق بشان تسليم نفط الاقليم لشركة التسويق النفطية ( سومو) وتسويقه للخارج اتفاق ظاهري وباطني، حيث ان سومو ستستلم الكميات المقررة، الا ان الاموال ستذهب للإقليم، كما ان استئناف تصدير نفط الاقليم الى تركيا وعبر ميناء جيهان جاء بضغط امريكي"، لافتا الى ان "عمليات التهريب ستبقى مستمرة ولن تنقطع، خصوصا ان هناك قيادات غير كردية متعاونة ومتواطئة مع شخصيات في الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني في عملية تهريب النفط".
وعلى صعيد متصل، اوضح الخبير الاقتصادي ضرغام محمد لـ /المعلومة/، أن "الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن تصدير النفط سيضع آليات واضحة لتنظيم عملية التصدير والتعاقد، مما يساهم في حل العديد من المشكلات العالقة بين الطرفين"، محذرا "من محاولات العرقلة المتكررة من قبل حكومة الإقليم، والتي قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية سلبية على البلاد"، مضيفا ان "هذا الاتفاق يمنح الحكومة الاتحادية السيطرة الكاملة على عمليات تصدير النفط من كردستان إلى تركيا، مما يضمن تحويل الإيرادات النفطية إلى خزينة الدولة، ويساعد في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي".
وتراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة امس الاثنين، لتواصل خسائرها من الأسبوع الماضي وسط احتمال استئناف الصادرات من حقول النفط في اقليم كردستان العراق، بينما ينتظر المستثمرون وضوحا بشأن المحادثات الرامية لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 74.23 دولارا للبرميل. انتهى 25ن
