بدلًا من تقديم الخدمات.. مجالس المحافظات تنخرط في التجاذبات السياسية

المعلومة / بغداد ..
مجالس المحافظات في العراق تأسست بهدف تعزيز اللامركزية وتمكين الحكومات المحلية من تقديم الخدمات الأساسية والإشراف على المشاريع التنموية، إلا أن الواقع الحالي يعكس انحرافًا واضحًا عن هذا الدور حيث تحولت هذه المجالس إلى ساحة صراعات سياسية بدلاً من التركيز على تحسين الواقع الخدمي وهو ما يخالف الدستور الذي حدد وظيفتها الأساسية في خدمة المواطنين.
وكان من المفترض أن تنشغل هذه المجالس بتطوير البنية التحتية وإدارة الموارد بكفاءة والتنسيق مع الجهات التنفيذية لضمان توفير الخدمات الحيوية، إلا أن التجاذبات السياسية طغت على عملها مما أدى إلى تعطيل العديد من المشاريع وتأخير تنفيذ الخطط التنموية الأمر الذي انعكس سلبًا على حياة المواطنين.
وأصبحت هذه المجالس تعكس الخلافات الموجودة في البرلمان، حيث باتت الانقسامات السياسية تتحكم في القرارات المتعلقة بالتعيينات وإقالات المسؤولين المحليين ما أدى إلى حالة من الشلل الإداري وتراجع مستوى الأداء الخدمي.

ورغم أن الدستور يمنح مجلس النواب صلاحية مراقبة عمل مجالس المحافظات واتخاذ إجراءات ضد أي مجلس يخرج عن مهامه إلا أنه حتى الآن لم يُتخذ أي إجراء فعلي للحد من هذا الانحراف، ما يثير تساؤلات حول آليات الرقابة والمحاسبة.

وحول الموضوع يقول المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون النائب عقيل الفتلاوي، أن مجالس المحافظات بدأت بالابتعاد عن دورها الخدمي وتتحول إلى ساحة صراعات سياسية.
وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن " مجالس المحافظات تم تأسيسها من أجل الاهتمام بالأمور الخدمية في المحافظات، لكن للأسف، أصبحت العديد من هذه المجالس تبتعد عن مهامها الأساسية وتتحول إلى ساحة للصراعات السياسية، مما يخالف الدستور".
 وأشار إلى أن "هذه المجالس أصبحت تعكس الخلافات السياسية التي تجري داخل قبة البرلمان، وهو ما أثر سلبًا على أدائها".
ولفت الى أنه "لا توجد نية لدى مجلس النواب لاتخاذ أي إجراءات بحق مجالس المحافظات وفق صلاحياته الدستورية، رغم أن الدستور يتيح لمجلس النواب تجميد عمل أي مجلس محافظة لأسباب محددة".

وأعرب عن "أسفه لأن غالبية هذه المجالس قد انشغلت بالصراعات السياسية بدلاً من التركيز على دورها الأساسي في تقديم الخدمات ومراقبة تنفيذ المشاريع في المحافظات".
 ودعا الفتلاوي رؤساء القوى السياسية إلى "توجيه ممثليهم للتركيز على العمل الخدمي والابتعاد عن الانغماس في الخلافات السياسية".
يذكر أن مجالس المحافظات تشهد في الوقت الحالي العديد من الخلافات والتبادلات الاتهامية، خاصة فيما يتعلق بإقالات المسؤولين المحليين وتعيينات رؤساء المجالس المحلية.
 ومع استمرار هذا الواقع تتزايد الدعوات إلى إعادة هذه المجالس إلى مسارها الصحيح والتركيز على دورها الأساسي في تقديم الخدمات بعيدًا عن المناكفات السياسية، إلى جانب مطالبة القوى السياسية بتوجيه ممثليها للعمل من أجل مصلحة المواطنين، بدلاً من الانشغال بالصراعات الحزبية التي تعطل مسيرة التنمية المحلية.انتهى 25/س