ازمة رواتب موظفي الاقليم .. انفراجة مؤقتة ام حلول دائمة
المعلومة/ بغداد...
تبادل الاتهامات مابين بغداد واربيل تمنح الموظف في كردستان مستحقاته التي يطالب بها منذ اشهر، بسبب عناد حكومة اربيل وعدم دفعها المستحقات التي بذمتها لصالح الحكومة الاتحادية، على الرغم من وجود نصوص صريحة وغير قابلة للخلاف تلزم الاقليم بتسليم الايرادات الى بغداد من اجل ضمان استلام مستحقاته ورواتب موظفيه، ويبدو ان هناك انفراجة في الطريق بعد الاعلان عن تحركات لاعادة تصدير النفط في الاقليم الى ميناء جيهان التركي، وهو امر قد ينهي حالة الصراع السياسي والشد والجذب بين بغداد واربيل بشأن تسليم الايرادات.
ويقول عضو تحالف الانبار المتحد عبد الستار احمد الدليمي لـ /المعلومة/، ان "لجان الرقابة شرعت بعمليات تدقيق رواتب موظفي اقليم كردستان على خلفية رصد الاف الاسماء الوهمية من قبل اللجان المختصة التي اوصت بوقف عمليات ارسال الاموال الى حكومة الاقليم لحين فلترة اسماء موظفيها واحالت المتورطين بعمليات التلاعب بأسماء الموظفين الى القضاء ويبدو ان هذا الملف شائك ومعقد لظهور اسم رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني وعائلته على قائمة المتلاعبين"، لافتا الى ان "عملية ادخال انظمة الكترونية في آلية استلام رواتب موظفي الاقليم كشف وجود عمليات تلاعب في الأف المعاملات الوهمية تعود لقيادات حزب البارزاني".
من جانب اخر، اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، برهان الشيخ رؤوف لـ /المعلومة/، ان "المصارف الاتحادية بما في ذلك مصرفي الرافدين والرشيد، أبدت استعدادها لتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان مما يثبت أن المشكلة ليست من جانب بغداد، بل تعود إلى عدم جدية حكومة الإقليم في اتخاذ الخطوات اللازمة، حيث تسعى حكومة كردستان لاستمرار الأزمة لتنفيذ عملية صرف الرواتب وفقاً لشروطها الخاصة، وبالتالي فان المواطن هو من يتحمل تبعات هذه الأزمة المستمرة" مشددا على ضرورة ايجاد إرادة سياسية حقيقية لحل هذه الأزمة، بعيدًا عن المصالح الحزبية، لضمان حقوق الموظفين ووصول رواتبهم بسلاسة ودون تأخير.
وعلى صعيد متصل، اوضح السياسي المستقل عباس المالكي، لـ /المعلومة/، ان "الحكومة الاتحادية مازالت لاتمتلك معلومات حقيقية عن اعداد الموظفين في كردستان، خصوصا ان هناك من احيل الى التقاعد وهناك من توفي، فضلا عن المتعينين الجدد، وهذا الامر بحد ذاته يعد مشكلة كبيرة، اضافة لذلك فأن المشاكل بين السليمانية واربيل قد برزت منذ سنوات، حيث كان من الأفضل ان يذهب الاتحاد الوطني الكردستاني نحو الانفصال عن الإقليم بسبب عدم انصاف حكومة الإقليم للموظفين من حيث الرواتب والمناصب"، مشيرا الى ان "انفصال السليمانية عن الإقليم وارتباطها بالمركز سيحل الكثير من مشاكلها، خصوصا فيما يتعلق برواتب الموظفين والذهاب نحو توطينهم على المصارف الحكومية، الا ان هناك من يثير المخاوف ويطلق التحذيرات من التوجه نحو خطوة الانفصال". انتهى 25ن
