علاقة الخنجر بالجولاني.. دعم للإرهاب ومخططات طائفية تهدد استقرار المنطقة
المعلومة / بغداد ..
تواجه الساحة السياسية في العراق اتهامات مستمرة موجهة إلى خميس الخنجر بشأن علاقته الوثيقة بزعيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) أبو محمد الجولاني، حيث أنها تتجاوز اللقاءات العادية إلى تقديم دعم مباشر لمشاريعه الطائفية في سوريا.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الخنجر أجرى عدة لقاءات مع الجولاني، بهدف التنسيق في قضايا تتعلق بتمويل الجماعات المسلحة وتعزيز نفوذ الهيئة داخل سوريا بما يخدم مصالح أطراف إقليمية تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة.
ويسعى الخنجر الى تقديم تسهيلات مالية ولوجستية لهيئة تحرير الشام التي تشن عمليات إرهابية ممنهجة ضد الطائفة الشيعية وخاصة العلوية في سوريا وتشمل هذه العمليات القتل والتعذيب والإعدامات الجماعية بالسر والعلن في إطار استراتيجية تهدف إلى فرض سيطرة الجولاني على مناطق واسعة من الشمال السوري.
وحول الموضوع يقول القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن " العراق يتمتع بالأمن والاستقرار بفضل قواته الأمنية وفي مقدمتها الحشد الشعبي، الشرطة الاتحادية، وجهاز الاستخبارات"، مشددًا على أن " أي محاولة لزعزعة الأمن لن تنجح في ظل وجود هذه المؤسسات".
ووصف اللامي " تحالف الخنجر بأنه تحالف يضم الفاسدين والفاشلين"، مؤكدًا أن " قادته لا يمتلكون أي رصيد شعبي حقيقي حيث تم تصنيعهم في دول الخارج وليس لهم تأثير فعلي على أرض الواقع في العراق".
وأشار إلى أن " كل ما يجري حاليًا يتم برعاية دولية وبمجرد رفع هذه الرعاية، سينتهي وجود هؤلاء"، مضيفًا أن " الأيام ستثبت صحة هذا الكلام فلا يمكن للجولاني أو غيره أن يحقق وجودًا بهذه الأساليب لأن ما يقوم به لا يندرج ضمن قيادة بلد بل قيادة عصابات".
ورغم أن الخنجر لا يظهر علنًا دعمه المباشر لهذه الجماعة إلا أن تصريحاته السياسية والإعلامية تعكس انحيازه لمواقف الجولاني خاصة في القضايا الطائفية وهو ما يثير قلقًا متزايدًا حول دوره في تأجيج الانقسامات داخل العراق.
وفي ظل هذه التطورات تزداد المطالبات للحكومة العراقية بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تجاه خميس الخنجر ومحاسبته قانونيًا على أي صلات تربطه بالجماعات الإرهابية.
ويرى محللون أن التراخي الحكومي في التعامل مع هذه القضية قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة من بينها تصاعد نفوذ الجماعات المتطرفة في العراق وتهديد السلم المجتمعي وتعريض البلاد لمزيد من التدخلات الخارجية التي تسعى إلى فرض أجنداتها الخاصة عبر أدوات سياسية مشبوهة.
وحول الموضوع أكد المحلل السياسي علي فضل الله، في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن " علاقة خميس الخنجر بالارهابي ابو محمد الجولاني ليست مفاجئة، معتبرًا أن شبيه الشيء منجذب إليه"، مشيرا إلى أن الخنجر لا يمثل خطورة حقيقية بحد ذاته".
وأوضح أن " الخطر الحقيقي يكمن في تساهل الحكومة العراقية، والقضاء، والادعاء العام، والمؤسسات الأمنية مع هذه الشخصية"، لافتًا إلى أن " الخنجر يتحرك بين العملية السياسية من جهة والمجاميع الإرهابية من جهة أخرى".
وبين أن " هناك مشروع يُراد جره إلى العراق عبر هذه التحركات، داعيًا الحكومة والقضاء إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق خميس الخنجر وكل الشخصيات السياسية والإعلامية التي تدعم هذه المجاميع الإرهابية سواء بالسر أو العلن".
وتؤكد المعطيات أن علاقة خميس الخنجر بأبو محمد الجولاني ليست مجرد صدفة أو تواصل عابر بل تأتي ضمن مخطط مدروس يهدف إلى تعزيز الهيمنة الطائفية في المنطقة عبر الإرهاب والعنف، لذا من الضروري أن تتحرك الحكومة العراقية والقضاء والمؤسسات الأمنية لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الخنجر ووقف أي دعم للجماعات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار العراق وسوريا على حد سواء.انتهى 25/س
