دماء العلويين في الساحل السوري.. من يحاسب الجولاني وداعميه؟
المعلومة / بغداد ..
منذ اندلاع الصراع في سوريا برز أبو محمد الجولاني كأحد أخطر قادة التنظيمات الإرهابية، حيث قاد جبهة النصرة التي أصبحت لاحقًا هيئة تحرير الشام في حملة دموية استهدفت المدنيين ولا سيما أبناء الطائفة العلوية في الساحل السوري.
ولم تقتصر الجرائم التي ارتكبتها هذه الجماعة على القتل والذبح بل شملت عمليات تهجير قسري وتدمير قرى بأكملها في محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي يخدم أهدافها المتطرفة حيث قُتل المئات بوحشية في مشاهد أعادت إلى الأذهان الفظائع التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية في مراحل مختلفة من الصراع السوري.
ويزيد الصمت الدولي المريب خطورة هذه الجرائم، حيث لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل حقيقي لوقف هذه الانتهاكات، بل على العكس شهدت هيئة تحرير الشام محاولات متكررة لإعادة تقديمها كفصيل معتدل في إطار سياسات غربية تسعى إلى توظيف هذه التنظيمات لخدمة أجنداتها في المنطقة، حيث عملت الولايات المتحدة التي صنفت جبهة النصرة سابقًا كمنظمة إرهابية غضّت الطرف عن تحركات الجولاني ما سمح له بإعادة تنظيم قواته وتعزيز سيطرته في إدلب والمناطق المحيطة بها.
وحول الموضوع يقول النائب محمد البلداوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "المجازر والجرائم التي تُرتكب في سوريا بذريعة استهداف أزلام النظام السابق ليست مجرد انتهاكات، بل أعمال وحشية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بل وأكثر".
وأضاف أن "ما يشاهده العالم من مقاطع فيديو توثّق تلك الجرائم والانتهاكات بحق الإنسانية، والتي ترتكبها عصابات الجولاني الإرهابية، يفوق في وحشيته ما فعله المغول في بغداد وما ارتكبته منظمة الهاغانا في فلسطين المحتلة".
وأشار إلى أن "مئات الفيديوهات المتداولة توثّق الفظائع التي تمارسها عصابات الجولاني، خصوصًا ضد الأطفال، ما يكشف الوجه الحقيقي لهذه الجماعة بعد أن حاولت التستر بثوب مدني".
وشدد على" ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات، داعيًا مجلس الأمن الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها وملاحقتهم قانونياً".
وعلى الصعيد الإقليمي برزت شخصيات سياسية عراقية داعمة لهذه الجماعات، مثل خميس الخنجر وعلي حاتم السليمان، اللذين أظهرت تصريحاتهما الإعلامية مواقف تتماهى مع خطاب الجماعات الإرهابية ولم يقتصر الامر على الدعم السياسي بل شمل شبهات حول تقديم دعم مالي ولوجستي لهذه التنظيمات مما أثار غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية العراقية التي طالبت باتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبتهما ومنع أي محاولات لتمدد الإرهاب داخل العراق مجددًا.
ويشكل استمرار التساهل مع هذه الجماعات تهديدًا مباشرًا لأمن سوريا والعراق على حد سواء، حيث يمكن أن يؤدي إلى إعادة إحياء النشاط الإرهابي وخلق بيئة خصبة لنمو التطرف في العراق الذي خاض معارك شرسة للقضاء على داعش، حيث يشكل أي دعم لجماعات مثل هيئة تحرير الشام خطرًا استراتيجيًا قد يؤدي إلى عودة الفوضى وزعزعة الاستقرار الأمني، لهذا تتزايد الدعوات إلى تحرك قانوني وأمني لمحاسبة جميع المتورطين في دعم الإرهاب سواء كانوا شخصيات سياسية أو قوى دولية تتلاعب بمستقبل المنطقة.
وبشأن الموضوع يقول عضو الحراك القانوني الشعبي أحمد شهيد الشمري، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "بعض السياسيين، مثل خميس الخنجر وعلي حاتم السليمان، أبدوا دعمهم لهذه العصابات عبر وسائل الإعلام،".
وأشار الى أن "أفكارهم تتماشى مع المشروع الأمريكي الصهيوني الإرهابي. كما دعا الشمري القضاء والادعاء العام إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هؤلاء المتورطين".
وشدد على ضرورة " بذل جهود استخبارية قوية في الداخل للحد من خطورة الحواضن المساندة للإرهابيين ومثيري القضايا الطائفية ".
ومن جانبه أكد النائب ياسر الحسيني في تصريح لوكالة / المعلومة /، إنه " لا بد من إقصاء الشخصيات التي دعمت الجماعات المسلحة الإرهابية من العملية السياسية"، مشيرًا إلى أن " بعض التصريحات الصادرة عن شخصيات محسوبة على المشهد السياسي مثل خميس الخنجر، تعكس دعمًا واضحًا للإرهاب ما يستدعي موقفًا حازمًا من الشعب العراقي والقوى السياسية".
وأوضح أن " الحكومة الحالية منحت استثناءات واستثمارات كبيرة لهذه الشخصيات مما أدى إلى توسع نفوذها المالي، الأمر الذي أثر على استقرار النسيج الاجتماعي والأمني في البلاد خاصة بعد انتصار العراق بفضل فتوى الجهاد الكفائي".
وشدد على " ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تمدد هذه الجهات ووقف الدعم الحكومي لها سواء عبر المشاريع الاستثمارية أو الامتيازات الاقتصادية أو الاستثناءات"، مشيرًا إلى أن " استمرار هذه السياسات قد يسهم في إعادة تنشيط العمليات الإرهابية في العراق وسوريا".
ودعا الحسيني " الحكومة والطبقة السياسية إلى التصدي لهذه التصريحات ومنع أي محاولات لإعادة زعزعة الاستقرار في البلاد".
ما يفعله أبو محمد الجولاني من مجازر وجرائم دموية بحق العلويين في الساحل السوري يفوق في وحشيته كل ما شهدته المنطقة في العصور الحديثة، وسط صمت دولي مريب وتواطؤ إقليمي واضح ومع وجود شخصيات سياسية تُتهم بمساندة هذه الجماعات، يصبح التصدي لهذا المشروع الإرهابي ضرورة وطنية وأمنية لا تحتمل التأجيل.انتهى 25/س
